أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، اليوم الأحد، أن المؤتمر سيعقد أولى جلساته غداً في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنه سيستمر لمدة يومين، مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الضرورة.
وفي مؤتمر صحفي، أكد الدغيم أن المؤتمر سيكون حوارًا بين السوريين أنفسهم، مستثنيًا من وصفهم بـ”المجرمين الذين دعموا النظام المخلوع”. كما كشف عن بدء توجيه الدعوات داخل سوريا وخارجها، على أن تصل الشخصيات المشاركة بدءًا من يوم غد حيث سيجري لقاء تعارفي رسمي اليوم الإثنين تمهيداً لانعقاد المؤتمر الثلاثاء.
وأشار المتحدث إلى أن المؤتمر قد يكون محطة أولى في مسار طويل من النقاشات، وذلك عقب لقاءات موسعة مع مختلف أطياف المجتمع السوري، شملت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. وأضاف أن التوصيات التي ستصدر عنه لن تكون مجرد مقترحات شكلية، بل سيتم العمل بها لوضع أسس الإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، ووضع خطة لإصلاح المؤسسات.
ستة محاور رئيسية وتمثيل لمختلف الفئات
وأوضح الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن ستة محاور رئيسية، مع إمكانية إضافة مواضيع أخرى للنقاش، مشددًا على أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر قوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما أكد أن المؤتمر سيشمل تمثيلًا لذوي الضحايا والشهداء والأيتام.
اقرأ أيضاً: تحذير أمريكي من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا
وبحسب مصادر بدأت اللجنة التحضيرية بتوجيه دعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية، مع تركيز خاص على الشخصيات المقيمة خارج سوريا لضمان حضورها إلى دمشق. وأضافت المصادر أن المؤتمر سيستمر حتى التوصل إلى توصيات واضحة تُرفع لرئيس الجمهورية، مع تشكيل ست لجان متخصصة في الاقتصاد، والدستور، وإصلاح المؤسسات، والحريات، والعدالة الانتقالية.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يمثل نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية، وليس مجرد فعالية مرحلية، مشيرة إلى أنها عقدت أكثر من 30 لقاءً في مختلف المحافظات لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع، حيث شارك ما يقارب 4 آلاف شخص في هذه اللقاءات.
تحولات سياسية جذرية في سوريا
يأتي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في ظل تغيرات جذرية تشهدها البلاد، وذلك بعد سيطرة فصائل سورية على دمشق في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، بالتزامن مع قرارات أخرى شملت حل الفصائل المسلحة، والأجهزة الأمنية للنظام السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور السابق.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر الشرع قرارًا بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، وسط ترقب داخلي ودولي لنتائج المؤتمر وما سيتمخض عنه من توصيات قد تشكل ملامح مستقبل سوريا الجديدة.