أعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) قانونًا جديدًا ضد ما سمَّاه (الانفصالية الدينية) بهدف تخليص الإسلام في فرنسا من (النفوذ الأجنبي)، حسب قوله.
وفي إعلان طال انتظاره، أصدر الرئيس الفرنسي قرارًا للقيام بالمزيد من الإجراءات للدفاع عن الجمهورية وقيمها، وتأكيد احترام قيم الحرية والمساواة.
إجراءات مكافحة (التشدد الإسلامي) والإرهاب، طُرِحَت على مبدأ (الجزرة والعصا)، حيث سيتولى المسؤولون المحلّيّون مزيدًا من الصلاحيات القانونية لمكافحة التشدد، كما سيُستَثمر المال في التعليم، وخصوصًا تعليم الثقافة الإسلامية والحضارة، والتعامل مع المشكلات الاجتماعية الأخرى ومنها الإسكان والفقر.
وقال (ماكرون): “يكمن التحدي الماثل أمامنا في مكافحة أولئك الذين ينحرفون عن الطريق باسم الدين، وحماية أولئك الذين يؤمنون بالإسلام، وفي الوقت نفسه لا يشوب انتماؤهم إلى الجمهورية شائبة”.
وتناول (ماكرون) في حديثه يوم أمس الجمعة، الإجراءات الواسعة التي ستُصاغ خلال الأسبوعين القادمين ليصدر القانون في شهر كانون الأول.
حيث تتضمن تلك الإجراءات زيادة السيطرة على المساجد، والتأكد من أن الأئمة تلقوا تدريبًا في فرنسا قبل حصولهم على الشهادة التي تخوُّلهم العمل في الإمامة، وسيكون الهدف هو “تحرير الإسلام الفرنسي من النفوذ الأجنبي”، وخصوصًا فيما يتعلق بالتمويل، المنظمات الإسلامية التي تتلقى تمويلها من الدولة الفرنسية ستوقِّع على (الميثاق العلماني).
وأردف (ماكرون): “الجمعيات التي يُكتشف ترويجها لأفكار تتنافى والمثل الجمهورية ربما تُحل، وستساهم الجمهورية بتمويل دراسات وأبحاث التعليم العالي المتعلقة بالثقافة الإسلامية والحضارة بما يعادل 10 مليون يورو.”
وأضاف: “تلقت هذه البلاد ضربات من الإرهاب الجهادي منذ سنة 2012 ونحن تسلَّحنا بشكل منهجي ضد هذا التهديد اليوم الإسلام دين يعيش أزمة في كل مكان في العالم ، سننشئ دينا اسلاميا تنويرياً، وسندرب جميع أئمة مساجد فرنسا على هذا الدين، وسنمنع تعليم العائلات لأطفالهم، وسنجبر المساجد على قانون 1905 بفصل الدين عن الدولة، لقد أظهر التشدد الإسلامي رغبة لا تفتر لانتهاك قوانين الجمهورية، لتشجيع قيم أخرى و لتنظيم مجتمع آخر ضمن المجتمع الفرنسي.
ومن خلال تصريحاته ظهر بوضوح إدرك ماكرون أن تاريخ فرنسا الاستعماري قد ساعد في إيجاد المشكلات التي تواجهها اليوم، حيث قال: “لقد أوجدنا حالتنا الانفصالية في بعض مناطقنا، فقد حشرنا السكان الذين يتشاركون الأصول ذاتها والدين ذاته في الأماكن ذاتها، مما أدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية.”
وأعلن ماكرون عن مزيد من التمويل للتعليم الحكومي ولوزارة العدل لتعزيز قيم الجمهورية في كل شارع وكل مبنى، مشيرًا بقوله: “إن التعليم كان أساس الإجراءات، والأطفال سيلتحقون بالمدارس من فوق سن الثالثة بدءًا من العام الدراسي القادم في شهر أيلول، للحد من التعليم المنزلي ما أمكن.”
وسيصدر (ماكرون) الإجراءات الجديدة في الأسابيع القادمة لحل المشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الإسكان؛ لأننا نحتاج (تغييرات عميقة)، ولا يمكننا مراكمة الفقر فوق الفقر، بحسب قوله.
صحيفة الغارديان