مجلس النواب اللبناني يقر توصية حول النزوح السوري وهذه بنودها

مجلس النواب اللبناني
2٬053

في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء لمناقشة حزمة المساعدات الأوروبية وأزمة النازحين السوريين، أقر المجلس توصية رسمية بحضور الحكومة ورئيسها، تهدف إلى معالجة تداعيات الأزمة التي أثقلت كاهل البلاد على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية وفق وصف المجلس.

وجاء في التوصية أن عدد النازحين السوريين في لبنان تجاوز مليوني نازح، ما يشكل 44% من عدد السكان، دون تنظيم قيود دقيقة لهم لدى السلطات الرسمية.

وأشار المجلس النواب إلى أن عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت ذرائع مختلفة، إلى جانب الحماية المعنوية التي قدمتها بعض الدول والهيئات، أدى إلى تعذر ضبط وتنظيم حركة النازحين.

وزعمت التوصية أن النزوح السوري أثّر سلبًا على لبنان من النواحي الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الأمنية، البيئية والصحية، ما أدى إلى تنامي شعور بالقلق لدى اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي.

اقرأ أيضاً:  تورط مهربين لبنانيين بمقتل شاب سوري مُرحل من لبنان بـ”كمين” للنظام غربي حمص

وشدد المجلس على أن لبنان، نظرًا لاعتباراته الدستورية والقانونية والواقعية، ليس بلد لجوء دائم.

أبرز بنود التوصية:
1. تفعيل اللجنة الوزارية: برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية، للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين خلال سنة واحدة.

2. التزام بمذكرة التفاهم: التأكيد على تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين عام 2003، والتي تنظم إعادة النازحين إلى وطنهم أو توطينهم في بلد ثالث.

3. تطبيق القوانين النافذة: التشديد على تطبيق القوانين التي تنظم دخول وإقامة وخروج النازحين من لبنان، بما في ذلك القانون الصادر عام 1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.

4. تسليم السجناء: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية.

5. ضبط الحدود: دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة لضبط الحدود البرية بالتنسيق مع الجانب السوري.

6. دفع الحوافز: تشجيع الجهات الدولية والمانحة على دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية لتشجيع النازحين على العودة إلى وطنهم.

7. الاستفادة من قرارات الأمم المتحدة: الاستفادة من خطة التعافي المبكر الصادرة عام 2021 لتسريع عودة النازحين وتأهيل البنى التحتية في سوريا.

8. تعاون دولي لحل الأزمة: نقل الموقف الرسمي اللبناني للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، مؤكداً أن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين ويحتاج لتعاون دولي لحل الأزمة.

9. تقديم تقرير دوري: التزام الحكومة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ التوصية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الجلسة أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل عبء النازحين، مشددًا على ضرورة تعاون كل الدول لتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في وطنهم.

لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا

يذكر أنه تم تجهيز قافلة تضم نحو 2500 سوري لإعادتهم إلى سوريا وفق وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين”

الوزير قال بتصريحات لجريدة الوطن السورية إن القافلة رغم عددها القليل إلا أن لها رمزية لأنها تعني أن ملف العودة الطوعية للاجئين جرى تفعيله وأن الحكومة اتخذت قرارا سياسيا بذلك

استكمال ملف عودة اللاجئين بحسب شرف الدين يتطلب زيارة رسمية لدمشق للبحث بقضايا مرتبطة بالملف منها مسائل مكتومي القيد وخدمة العلم والمساجين وضبط الحدود.

يذكر أن منظمة العفو الدولية حذرت السلطات اللبنانية من ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي مطالبة بيروت بالالتزام بالقوانين الدولية كون سوريا غير آمنة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط