طالبت 16 منظمة مجتمع مدني الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية بإلغاء تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة للاجئين، بدعوى أن تركيا ارتكبت انتهاكات في القانون الدولي بحق لاجئين.
وبناءً على تصنيف اليونان تركيا كدولة آمنة ثالثة، تم رفض أكثر من 7000 طلب لجوء من مواطني سوريا وأفغانستان والصومال وباكستان وبنغلاديش باعتبارها غير مقبولة.
وأكدت المنظمات أن تركيا لم تعد تمنح وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، وأنها تجبر الناس على العودة إلى سوريا، وهو اتهام وجهته أيضاً هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضافت أن تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 تشرين الأول 2022، وهو مصدر رسمي وموثوق للمعلومات للسلطات اليونانية، وضّح بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 38 من توجيه إجراءات اللجوء والمادة 91 من قانون اللجوء اليوناني، لتعيينها كـ دولة ثالثة آمنة للاجئين.
الجدير بالذكر أن اللاجئين السوريين يعانون من ظروف صعبة في تركيا في ظل انتشار التصرفات العنصرية ضدهم.