أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم ومن ضمنها الجمهورية العربية السورية حيث سلطت الضوء على الانتهاكات في معظم مناطق السيطرة في سورية.
وبدأت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن العمليات العسكرية قد انخفضت على الأراضي السورية، بينما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما واصلت أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب.
الاعتقال مستمر في معظم المناطق
وقال التقرير: تعرض مدنيون للاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري على أيدي السلطات الحكومية، والجيش الوطني السوري، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأشار التقرير إلى أن قانون مكافحة التعذيب الذي أصدره الأسد لم يعالج الإفلات من العقاب، ولم يوفِّر سبل الإنصاف للضحايا وعائلاتهم.
جزار بانياس يدعم مرشح المعارضة في الانتخابات التركية
كما نوهت المنظمة إلى أن هيئة تحرير الشام والإدارة الذاتية تابعت تقييد حرية التعبير والتجمع، واستمر نظام الأسد في منع المقيمين والنازحين داخليًا في شمال غرب سوريا من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عن طريق عرقلة وصول المساعدات إلى النازحين في مخيم الركبان بالقرب من الحدود مع الأردن.
و أورد التقرير أن الإدارة الذاتية تحتجز بشكل غير مشروع حوالي 17,000 امرأة و37,000 طفل، من الجنسيات السورية والعراقية وجنسيات أخرى، في مخيم الهول ومخيم الروج في شمال شرق البلاد، وذلك وسط ظروف مزرية وبدون أن تتوفر لهم سُبل مباشرة الإجراءات الواجبة. وفي 7 فبراير/شباط، أطلقت قوات أسايش، وهي قوات شرطة الإدارة الذاتية، النار في مخيم الهول، مما أسفر عن مقتل طفل واحد، على الأقل، وإصابة ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
وأفادت رابطة تآزر، وهي جمعية للضحايا في شمال سوريا، بأنه قُبض على 79 شخصًا على أيدي الجيش الوطني السوري والجماعات المسلحة التابعة له، في عفرين ورأس العين وتل أبيض وذلك بسبب انتمائهم المزعوم إلى الإدارة الذاتية، أو بسبب محاولتهم عبور الحدود إلى تركيا بشكل غير نظامي، أو بهدف ممارسة الابتزاز، أو لأنهم أكراد. وأُطلق سراح 13، بينما ظل مصير ومكان الباقين في طي المجهول وفق تقرير المنظمة الدولية.
تحرير الشام تعتقل من يناهضها
في حين أكد التقرير استمرار هيئة تحرير الشام في قمع حرية التعبير، من خلال التعرض لصحفيين ونشطاء، وكل من ينتقد حكمها، للاحتجاز التعسفي بدون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
وقالت منظمات محلية لمنظمة العفو الدولية إن هيئة تحرير الشام فرضت قيودًا على بعض أنشطة المنظمات الإنسانية، أو أجبرتها على التنسيق مع الجماعة المسلحة، مما دفع الجهات المانحة إلى الانسحاب مؤقتًا أو وقف التمويل.
55% من السكان بدون أمن غذائي
وأشارت تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 55% من سكان سوريا يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، حيث حُدد 14.1 مليون نسمة باعتبارهم في حاجة للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم من الغذاء، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والإسكان.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وفي 10 مايو/أيار، تعهد الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية المانحة بتقديم 6.7 مليار دولار أمريكي فقط، من بين 10.5 مليار دولار أمريكي يلزم توفيرها لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات البالغ عددهم 14.1 مليون نسمة.
زيادة في عدد النازحين
زاد عدد النازحين داخليًا في سوريا إلى 6.9 مليون نسمة. ومن بين حوالي 4 ملايين نسمة يعيشون في شمال غرب سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة وفق تعبير المنظمة.
ومن بين مجموع النازحين في شمال غرب سوريا، كان حوالي 1.7 مليون نسمة يعيشون في مخيمات، ويُمثِّل الأطفال 58% منهم، بينما تُمثِّل النساء 22%.
وكانت الأغلبية الساحقة تعيش في خيام لا توفر سوى قدر ضئيل من الخصوصية أو الحماية من الحر الشديد أو البرد أو المطر، ولا توجد أمامهم سُبل تُذكر، أو لا توجد أي سُبل، للحصول على المياه والمرافق الصحية والرعاية الصحية. وكان بمقدور 40% فقط من سكان المخيمات الوصول إلى مراحيض صالحة.
حقوق معدومة للاجئين السوريين
وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، كان عدد السوريين الذين سعوا إلى اللجوء خارج البلاد قد بلغ 5.6 مليون شخص، وذلك منذ بدء النزاع في عام 2011.
وفي لبنان المجاور، ظلَّت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والسياسات المقيِّدة التي فرضتها السلطات تدفع عددًا من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا، حيث واجه بعضهم الاعتقال، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري.
وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين من الرجال والصبية واحتجزتهم تعسفيًا، وأعادتهم بصورة غير مشروعة.
لتحميل التقرير يرجى الضغط هنا