ميزان العدالة يتأرجح في كِفتيه بين المحامين الأحرار

غسان الجمعة

نقابة المحامين
1٬138

في ظل ما يعتري نقابة المحامين الأحرار  من خلاف وانقسام بين فرسانها ولغاية تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتوضيح أسباب الخلاف للرأي العام في المناطق المحررة قامت صحيفة حبر بإجراء لقاء صحفي مع كل من الأستاذ محمود الهادي نجار نقيب المحامين السوريين الأحرار  والأستاذ حسن الموسى رئيس مجلس فرع حلب للمحامين الأحرار، حيث قام كل من الأستاذين بعرض وجهة نظرهما حول ما يدور بين النقابة المركزية و مجلس فرع حلب.

البداية كانت مع نقيب المحامين الأحرار الأستاذ محمود الهادي من خلال الأسئلة التالية:

1- تقدم أصحاب المصلحة بدعوى الإلغاء ضد قرار وزير العدل29/2024 ما هو موقفكم اتجاه هذا القرار بغض النظر عن قرار المحكمة كنقيب للمحامين، وهل قرار دمج مجالس المحافظات المتجاورة لتحقيق النصاب العددي القانوني ينسجم مع الاتفاق الأساسي بين المحاميين الأحرار على الوجود (الرمزي) لمجالس المحافظات؟

موقف النقابة واضح ولا لبس فيه بأننا كنقابة نعترض على القرار المذكور كونه صادر عن جهة ليست ذات صفة ولا صلاحية، موضحين أنّ السيد وزير العدل تجاوز قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30/لعام 2010 سيما وأنّ المادة رقم /7/ تعطي لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الفصل الثاني، وعليه فإن وزير العدل له حق الرقابة فقط وليس حق التدخل في شؤون النقابة و إلغاء فروع أو دمجها أو إلغاء وكالات أو قبولها فهذه حصراً من اختصاص النقابة المركزية وبذلك يكون قد تعدى بشكل صارخ على اختصاص مجلس النقابة وأخذ دور مجلس النقابة دون أي مستند قانوني.

أمّا بالنسبة للشق الثاني من السؤال: إنّ قرار دمج الفروع المتجاورة لتحقيق النصاب العددي القانوني بكل تأكيد لا ينسجم هذا القرار مع الاتفاق الأساسي بين المحامين الأحرار حين التأسيس سيما وأنّ اللجنة التحضيرية قد أكدت في محاضر اجتماعاتها على رمزية الفروع بالنقابة ومن ضمن الموقعين على ذلك مجلس فرع حلب حيث أن رئيس مجلس الفرع الحالي الأستاذ حسن الموسى كان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة.

ولكن إزاء تنصل مجلس فرع حلب من التزاماته بما يتعلق برمزية الفروع والضغط المستمر من قبل الحكومة السورية المؤقتة عبر وزيري العدل والدفاع لتفتيت مجلس النقابة الحالي وإخضاع مجالس الفروع لتكون جزءاً من فرع حلب، قام مجلس النقابة بإصدار قرار دمج الفروع المتجاورة لتفويت الفرصة على الحكومة السورية المؤقتة وبقاء مجالس الفروع تعمل وفق القانون والأصول.

2- لماذا هناك رفض سابق وحالي من النقابة المركزية بعدم تفعيل صندوق التقاعد للمحامين الأحرار رغم إعلان مجلس فرع حلب تمويله بالكامل، بالإضافة لعدم تزويد مجلس فرع حلب بالأعداد الحقيقية والجداول الإسمية لمحامي الفروع الأخرى العاملة بمنطقة فرع حلب طبقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة 30/2010 وتعديلاته؟

أمّا بالنسبة لموضوع التقاعد بشكل عام فإن مجلس النقابة درس الموضوع باستفاضة وخلال اجتماعين متتاليين وبحضور السيد وزير العدل وتوصل لنتيجة مفادها: إنه لا يمكن حالياً في ظل هذه الظروف تطبيق مبدأ التقاعد لأنه لا توجد قاعدة بيانات للمحامين بكافة الفروع عن سنوات خدمتهم ولا يمكن التأكد من عدد سنين ممارستهم للمهنة بشكل فعلي وتحقيق نصاب الممارسة الفعلية بالمحاكم، أضف إلى ذلك وجود أغلب استحقاقات هؤلاء المحامين في صناديق التقاعد لدى فروع النظام أثناء ممارستهم المهنة قبل الثورة، إضافة إلى ضآلة المبالغ الواردة لصندوق خزانة التقاعد في هذه الدورة وعدم كفايتها، لذلك تم إعلام السيد الوزير حينها آنذاك الأستاذ عبد الله عبد السلام واستشارته بالموضوع وحضر الاجتماع مع مجلس النقابة وتم اتخاذ القرار بحضوره رقم /33/لعام 2021 المتضمن عدم صرف أي مبلغ من صندوق خزانة التقاعد حتى نهاية الدورة الحالية لعدم توفر السيولة المالية.

علماً بأن مجلس النقابة قام بعرض الموضوع على المؤتمر العام للنقابة المنعقد بتاريخ 3/3/2022 والذي يعتبر أعلى سلطة للنقابة وتم مناقشة الأمر وصدر قرار تمت الموافقة عليه من المؤتمر بعقد اجتماع بين مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع لتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إلغاء استيفاء رسم التقاعد من عدمه من قبل النقابة المركزية وتوزيعه من قبل الفروع مباشرة ولكن مجلس فرع حلب بعد أن قاطع المؤتمر العام قبل انعقاده قام لاحقاً بمقاطعة مجلس النقابة بشكل مخالف للقانون مما عطل تنفيذ قرار المؤتمر العام بهذا الخصوص كما رفض تنفيذ جميع قرارات المؤتمر العام ورفض أن يسلم أو يستلم أي بريد من النقابة وحجز الرسوم المترتبة بذمته تجاه النقابة المركزية عن عام 2022 كاملاً وحتى تاريخه.

بالنسبة للشق الآخر من السؤال، إنّ مجلس النقابة وضمن اختصاصه المنصوص عنه بالمادة /42/فقرة (17) يقوم بداية كل عام بتنظيم جدول سنوي بأسماء المحامين كافة وإرسال نسخ من هذا الجدول إلى رؤساء الفروع كافة بما فيهم فرع حلب وإلى مكتب السيد وزير العدل والنواب العامين في العدليات وإلى النيابة العامة التمييزية ولمحكمة النقض وإلى النيابة العامة العسكرية وعليه فإن جدول الهيئات العامة لكافة الفروع موجود لدى فرع حلب.

3- من أحد مطالب مجلس فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار هو قيام النقابة بواجباتها طبقاً لقانون تنظيم المهنة، اتجاه ملفات المنتسبين الجدد في بعض الفروع، وعدم الطعن بالقرارات الباطلة أو المعدمة التي تصدرها هذه الفروع، ما تعليقكم على ذلك؟

إنّ النقابة تقوم بدورها المناط بها حسب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30/لعام 2010 المعدل ووفق ما ورد بالمادة /42/بشكل عام حيث تقوم النقابة بتدقيق كافة أضابير المنتسبين للفروع أصولا ومن كافة النواحي الإجرائية وعندما يجد مجلس النقابة الاضبارة مستوفيه لكافة الشروط يقوم باعتمادها واسقاط حقه من الطعن لعدم وجود مبرر للطعن علما بأن فرع حلب ومنذ أكثر من عام قام بتنسيب محامين جدد دون أن يرسل ملفاتهم إلى النقابة المركزية لتتمكن من ممارسة دورها القانوني في الرقابة والإشراف على أعمال مجالس الفروع لجهة تطبيق القانون و في هذا خلل قانوني هائل.

4- هل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من النقابة المركزية وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والقوانيين ذات الصلة بشأن المعاملات والمراسلات والقرارات.. والرقابة والتفتيش مع وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة؟

منذ أن بدأت دورة المجلس الحالي كان التواصل مستمراً ولمدة تقارب السنتين وكانت وزارة العدل ممثلة بالسيد وزير العدل على اطلاع كامل على أعمال مجلس النقابة وكان السيد الوزير قد حضر أكثر من اجتماع لمجلس النقابة، ومجلس النقابة مع الفروع وقام بزيارة الفروع رفقة النقيب واللقاء مع بعض مجالسها وكان يثني على أداء النقابة والفروع ولكن لماذا فجأة ظهر للوزارة أن تشكيل الفروع مخالف للقانون !!؟ .

سؤال مشروع و الإجابة عليه سوف تظهر انحياز وزارة العدل لفريق دون آخر وبدأت بالابتعاد عن النقابة المركزية لتهميش دورها وربما من حيث النتجية لإنهائها

ونؤكد حاليا أنّ دور وزارة العدل أصبح منحازاً لفرع حلب بالمطلق وهذا واضح وجلي لكل متابع لملف المحامين حيث أيدت الوزارة عبر وزيرها وأقرت بنزاهة وديمقراطية الانتخابات الجارية بفرع حلب بالرغم من كل السلبيات والشوائب والتزوير الذي رافق هذه الانتخابات قبل أن تصبح النتائج نهائية لوقوع الطعن فيها أمام محكمة النقض فلماذا تتسرع الوزارة بالمباركة و توزيع صكوك النزاهة على الانتخابات ؟! والجميل في الموضوع أن محكمة النقض فصلت في الطعن وقررت إبطال الانتخابات التي تغنت الوزارة بنزاهتها وذلك لأنها كانت مشوبة بالتزوير.

5- هناك وجهة نظر من قبل بعض المحامين الأحرار بأن النقابة المركزية لم تلتزم بواجباتها طبقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة 30/2010 وتعديلاته بمتابعة واجبات بعض الفروع اتجاه النقابة المركزية بخصوص الالتزامات المالية والإدارية والقانونية وهو ما خلق خلل في ميزان العدالة لسياسة النقابة القائمة على ازدواجية المعايير في التعامل مع مجالس فروعها؟

إنّ مجلس النقابة لم يمارس أي ازدواجية في عمله مع الفروع والجميع سواء أمام تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة والحجج المساقة من قبل فرع حلب هي للتغطية على دورهم الهادم في عمل النقابة والهدف من وراء ذلك من قبل مجلس فرع حلب هو السيطرة على تنظيم الوكالات وحصرها بفرع حلب من أجل حرمان باقي الفروع من مواردها المالية لاخضاعها لفرع حلب وللعلم حتى تاريخه لم يقم فرع حلب بتسليم الفروع الأخرى استحقاقاتهم المالية التي استحقت منذ الشهر الرابع عام ٢٠٢٣ .

6- هل الخلاف الحالي بين فرسان الحق والعدالة هو خلاف سياسي أم نقابي من وجهة نظركم كنقيب للمحامين الأحرار؟ وما هو الحل المنصف والقانوني برأيكم لهذا الخلاف بين النقابة المركزية ومجلس فرع حلب؟

أنا أقول كمحام حر بأن الخلاف بين النقابة ومجلس فرع حلب هو بالأصل خلاف نقابي تم إستثماره سياسيا و ربما أنه كان بالأصل خلافا مفتعلا لشق الصف تمهيدا لهيمنة فئة على النقابة والسير بها خلف أجندات توافق مصالح جهات أوأشخاص .
علما أن فرع حلب وخلال الدورة الأولى للمجلس وافق على التعديلات وخلال الدورة الثانية بقي فرع حلب لمدة سنة ونصف يعمل مع النقابة وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30/لعام 2010 وتعديلاته دون أي اعتراض وإنّ العودة إلى الاتفاقيات المتعلقة بوقف العمل ببعض مواد قانون تنظيم المهنة رقم /30/ لعام 2010 وإبعاد تسلط وتدخل الحكومة بالعمل النقابي هو الطريق الوحيد للخروج بحل يرضي كافة المحامين الأحرار .

بدوره الاستاذ حسن الموسى رئيس مجلس فرع حلب للمحامين الأحرار قدم أجوبته حول التساؤولات التالية:

1- ما هو موقف مجلس فرع حلب اتجاه القرار رقم 11/2022 الصادر عن مجلس النقابة المجسد لقرار المؤتمر العام المنعقد في العام 2019 باعتماد رمزية الفروع وتجاوز شرط تحقيق النصاب العددي في باقي مجالس المحافظات والذي وقع عليه مجلس فرع حلب للمحامين الأحرار آنذاك، لاسيما وأن المجالس هي في طور الاندماج الآن لتحقيق نصاب التشكيل العددي.
المؤتمر العام الذي انعقد في عام ٢٠١٩ هو مؤتمر انتخابي ولم يتم فيه اتخاذ قرارات نقابية، والرمزية ابتداء لا تخول الفروع ممارسة أعمال تنفيذية نقابية كتفعيل دوائر وكلات وقبول منتسبين جدد مخالفة لشرط الاقامة الفعلية المنصوص عنه في قانون تنظيم المهنة وهي التي تحدد الاختصاص المكاني للفرع المنتسب إليه، وهذا أهم سبب من أسباب مقاطعة مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للنقابة المركزية وعدم حضوره للمؤتمر الذي أتخذ به هذا القرار، وحتى وإن كان كذلك فإن تجاوز شرط العدد هو مخالف لنص مادة قانونية متمثلة في المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 للعام 2010م و من المعروف أن النصوص القانونية لا يمكن تعديلها بمؤتمرات أو اجتماعات من قبل هيئات ومجالس وإدارات، فالنص القانوني له قوة نفاذ لا يمكن أن يتم تعديلها إلا من قبل من أصدره و هي السلطة التشريعية (المعطل دورها حالياً).

وبتالي فإن أي تجاوز لنصوص القانون هو أمر لا يستقيم مع تطبيق القواعد الناظمة ولن تؤدي إلا إلى الفوضى والتسلط في دائرة نفاذها من قِبل فئة من الأشخاص على الزملاء وسير العمل في النقابة.

نحن في مجلس فرع حلب ندعم كل الزملاء في ممارستهم لمهنة المحاماة انطلاقاً من احترام مبادئ الثورة السورية والوطنية وفق إطار قانوني جامع.

وبالنسبة لقرار الاندماج بين فروع المجالس رقم ٦ هو قرار معدوم بطبيعة الحال لأنه صدر عن جهة لم تعد تتمتع بالصفة القانونية التي تخولها اتخاذ أي قرار نقابي، إضافة لذلك فإن الاندماج يكون بين جهات قائمة على أرض الواقع بشكل قانوني وقرار السيد وزير العدل في الحكومة المؤقتة القاضي بتطبيق القانون واضح من حيث بنوده في إلغاء الفروع التي لا تحقق النصاب العددي بحكم القانون فكيف يكون الاندماج بالأصل بين فروع لا تحقق هذا النصاب وبالتالي لا تتمتع بالمشروعية القانونية.
وعلى الأقل من حيث المبدأ يجب أن يكون هناك وجود فرع واحد قائم يحقق النصاب العددي المقرر قانوناً حتى يتم الانضمام إليه وفق منطوق المادة 46 من قانون تنظيم المهنة.
2- ماهي الإشكالية القانونية في فتح مكاتب لتوثيق الوكالات لباقي فروع المحافظات في مبنى مجلس فرع حلب، وهل يمكن تجاوزها إن وجدت في ظل الظروف الاستثنائية الحالية من حيث النطاق الجغرافي والإداري؟

مسألة دوائر الوكالات التي فعلتها بعض الفروع التي كانت قائمة قبل إلغائها بقرار السيد الوزير هناك مبدأ قانوني يتعلق بالاختصاص المكاني الذي ينعقد للمحاكم أو مجالس الفروع أو مجالس المحافظات أو مجالس الإدارة المحلية و غيرها من الهيئات المحلية، حيث تمارس عملها في نطاق مكاني معين، وتنظيم الوكالات لا يخرج عن هذا المفهوم، حيث أن مجلس فرع حلب منوط به هذا الاختصاص في منطقة عمله و يرتبط ذلك برئيس الفرع حسب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 في المادة 55 الفقرة الثانية منه و كذلك الأمر في قانون خزانة التقاعد لارتباط جزء من الرسوم المحصلة من توثيق الوكالات في صندوق الخزانة وقد نص القانون أن يحلف رئيس الفرع المنتخب اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 10 من قانون الكاتب بالعدل أمام وزير العدل.

اقرأ أيضاً: عودة مظاهر الانقسام بين المحامين الأحرار عقب قرار لوزير العدل

وبالتالي فإن تنظيم الوكالات القضائية والعدلية ذات مصدر واحد هي وزارة العدل كونها تستخدم أمام المحاكم وهي من تراقبها، ومن غير المقبول أن يُحدث أي فرع دائرة لتنظيم الوكالات في منطقة اختصاص مكاني لفرع آخر.

إضافة لذلك فإن موضوع تنظيم الوكالات هو أمر حساس من حيث ارتباطه بحقوق المواطنين العقارية والارثية والزوجية وغيرها من المعاملات القانونية، كونه في مرحلة لاحقة ودون أدنى أي شك سيعود كل فرع لحيزه المكاني ومنطقة عمله الجغرافية فكيف سيتم التعامل مع هذه الأصول وكيف تتم متابعة هذه الوكالات في حال حدوث أي إشكالية قانونية بشأنها.
كما أن دائرة الوكالات في مجلس فرع حلب لها ستة مكاتب مؤتمتة ومنظمة وتتميز بدقتها في العمل وبطاقة استيعابية وافية لتنظيم الوكالات وحفظ حقوق المواطنين وخدمتهم سوياً مع كل الزملاء.
علماً أن فرع حلب منذ عام ٢٠١٧ يوثق وكالات لكافة الزملاء المحامين من كل المحافظات ولم يتوقف عن ذلك حتى تاريخه.

3- في بيان لمجلس فرع حلب بتاريخ 16/5/2024 أعلنتم عن عزمكم اجراء دعوة لاجتماع الهيئة العامة لفرع حلب في أقرب وقت لوضع الآلية اللازمة لإجراء انتخابات نقابية جديدة يشارك فيها المحامون كافة، هل هذه الدعوة عادلة في ظل حالة الخلاف الحالية، وكيف يمكنكم ضمان تحقيق المشاركة الواسعة فيها كونها تحمل أثر قانوني يمس كل المحامين؟

طبعاً الدعوة عادلة وحاجة ضرورية بما أنها وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي يتضمن في بنوده على الهيئة العامة تختص بحل المشاكل والخلافات المتعلقة بالفرع ووضع الخطط المتعلقة به وتمتلك صلاحية حجب الثقة عن أعضاء المجلس الذين يقومون بمهمة تنفيذ السياسات المقررة من الهيئة العامة ولهذه الغاية تمت الدعوة من قبل مجلس فرع حلب لعقد اجتماع الهيئة العامة.

حيث ينعقد اجتماعها الدوري كل سنة وقد تأخر انعقاد هذه الهيئة في مجلس فرع حلب بسبب تعطيل بعض الزملاء لانعقاد الهيئة العامة التي من المفترض أن تُقر الخطط للعام 2024م وتصدق على أعمال العام 2023م ومناقشة تقاريره، ولكن للأسف حال قرار مجلس النقابة المركزية دون انعقاد الاجتماع وإلغاء قرار مجلس فرع حلب الذي أعلن فيه عقد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 27/4/2024.

علماً أن القانون يحدد نصاب لانعقاد اجتماع الهيئة العامة أو تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني بغض النظر عن وجود خلافات أو توافقات.
4- هناك وجهات نظر من قبل بعض المحامين الأحرار بأن مجلس فرع حلب يسمح للحكومة بالتدخل في الشأن النقابي للمحاميين من خلال التفسير الخاطئ لبعض بنود قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30/2010 والقوانيين ذات الصلة، ما هو ردكم حول ذلك؟

الحكومة هي جهة سيادية تقرر ما تشاء وفق أحكام القانون، ومجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب هو مجلس نقابي مهني لا يتبع للحكومة ولا لأي مؤسسة أخرى فهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية المنصوص عنها في قانون تنظيم المهنة.

ويستطيع من يرى نفسه متضرراً من قرارات الحكومة اتباع الطرق القانونية لعلاجها أما قرارات الحكومة الصادرة وفق القانون فهي قرارات مشروعة وشرعية والاعتراض عليها من قبل أشخاص تتعارض مصالحهم مع هذه القرارات أمر طبيعي، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرار 29 الصادر عن وزير العدل.

لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا

ونؤكد كمجلس فرع حلب أن الحكومة لا تتدخل في عملنا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تقوم بواجباتها من خلال وزارة العدل كما هو وارد في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 ولاسيما المادة 7 منه حيث منحت وزير العدل سلطة الرقابة والإشراف على نقابة المحامين وفق قانون السلطة القضائية والتي تقتضي وجود تفتيش مالي وإداري ورقابة على القرارات المخالفة للقانون وهو ما يمكن وصفه بالتنظيم وليس بالتدخل.

ولابد من الإشارة إلى أنه علينا الخروج من ساحة الفوضى المرتبطة بتعديل القوانين وإلغائها لأن الاستقرار في القواعد القانونية يضمن حسن سيرها وتنفيذها ويمنع الفوضى وحالة الظلم المحتمل بحق شريحة واسعة من الزملاء من قبل فئة محدودة من الأشخاص خاصة أن المحامين الأحرار أسقطوا جميع المواد المتعلقة بهيمنة حزب البعث على السلطة والمجتمع.
5- قررت محكمة النقض رد الطعن شكلاً والمقدم من مجلس فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار على قرار مجلس النقابة المركزية رقم 6/2024، ما هو موقف المجلس حالياً من دمج الفروع المتجاورة؟

بالعودة إلى حيثيات القرار والتي تعتبر قانوناً جزءاً من القرار نجد أن محكمة النقض قررت رد الطعن شكلاً لأن الفروع لم تعد قائمة بعد صدور قرار وزير العدل ، وبالتالي فإن الجهة التي طعنا في مواجهتها ليست موجودة حكماً والمعدوم لا حاجة لإعلان انعدامه.
6- هل الخلاف الحالي بين فرسان الحق والعدالة هو خلاف سياسي أم نقابي من وجهة نظركم كرئيس لمجلس فرع حلب للمحامين الأحرار؟ وما هو الحل المنصف والقانوني لهذا الخلاف بين مجلس فرع حلب والنقابة؟
هو ليس خلافاً سياسياً ولا نقابياً بل هي معركة خاضها بعض الزملاء من أصحاب الطموح غير المشروع لقيادة النقابة، وللأسف كانت الأساليب المتبعة غير سليمة ولا تستند لنصوص القانون، علماً أن المحامون هم حراس العدالة وحماة القانون وبالتالي فإن حل أي مشكلة يجب أن يستند لأحكام القانون.

نقابة المحامين لها دور في المجتمع وهي مؤسسة رائدة بين مؤسسات الثورة وهي في مقدمتها ويلجأ إليها كل المواطنين، لكن الطموح غير المشروع كما أسلفت أوصل النقابة إلى مستوى غير محمود في نظر الشارع الثوري، ونسعى إلى إعادة النقابة إلى موقعها في ريادة المجتمع وقد حققنا خطوات ملموسة في هذا الطريق.

في النهاية تشكر صحيفة حبر كل من الأستاذ محمود الهادي نقيب المحامين الأحرار و الأستاذ حسن الموسى رئيس مجلس فرع حلب للمحامين الأحرار على تقديم هذه الإجابات و تتمنى صحيفة حبر كما كل السوريين الأحرار أن يعود المحامين الأحرار صرحاً واحداً للحق والعدالة و نصرة القضية السورية و السوريين لبناء وطن حر وكريم.

رابط درايف يحتوي على بعض القرارات والوثائق للاطلاع.    

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط