رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام رسوم جمركة الهواتف المحمولة أكثر من 5 أضعاف.
كما فرضت شرطًا على حاملي الأجهزة يحرمهم من تسجيلها بعد تراجعها عن فترة السماح لجمركة الأجهزة الخليوية غير المسجلة على الشبكة الخاصة بالحكومة.
وأعلنت الهيئة في بيان لها أنها ستمنح أصحاب (الموبايلات) التي عملت على الشبكات المشغلة المحلية قبل تاريخ 18 من آذار الفائت، فترة سماح لغاية نهاية حزيران المقبل، حتى يتمكن أصحابها من التصريح عنها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وكانت الهيئة جمدت تطبيق قرار التصريح عن أجهزة الهواتف الخلوية وجمركتها، لمدة 6 أشهر ابتداءً من اليوم 18 آذار 2021، أي كان من المقرر أن تنتهي المدة في 18 تموز المقبل.
وكذلك رفعت هيئة الاتصالات، رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة (أي جمركتها) بأرقام وصلت في بعض أنواع الهواتف إلى 10 أضعاف ما كانت عليها.
والرسوم الجديدة قسمت الهواتف بحسب أنواعها وفق شرائح، الأولى 130 ألف ليرة سورية، الثانية 220 ألف، الثالثة 400 ألف ليرة، الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة.
وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن محال بيع وصيانة (الموبايلات) التي لا تلتزم بالقرارات الصادرة عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
اقرأ أيضاً: الفطر الأسود.. مرض جديد يضرب الهند والأطباء يقتلعون العيون لمنع انتشاره
في حين كانت الرسوم السابقة، شريحة الهواتف الأولى 20 ألف ليرة سورية، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة، الأمر الذي قد يضاعف أسعار الهواتف المحمولة والتي هي مرتفعة أصلاً.
وقد سيطر رأس النظام وزوجته أسماء الأسد على شركات الخلوي في سورية وهي (سيريتل، وإم تي إن، وإيماتيل) وعينت حارسًا قضائيًا على كل منها، في ظل تصريحات عن قرب دخول مشغل خلوي آخر يعتقد أنه تابع لأسماء الأسد.