قررت نقابة المهندسين لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمهندسين ليصبح 330 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 22 دولاراً أمريكياً، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وجاء هذا القرار بناءً على توصيات المؤتمر 46 للنقابة المنعقد في فندق الشام.
ووفقاً لمصادر موالية، أوصى المؤتمر بزيادة تعويض إعانة الشيخوخة والوفاة إلى 3 ملايين ليرة، وزيادة صندوق التكافل إلى مليوني ليرة سورية. كما تقرر إعادة مراسلة نظام الأسد لمحاولة إعادة الدعم للمهندسين.
تحت شعار “علينا أن نعزز الأمل بالعمل فمن دونهما لا معنى للحياة”، اعتمد المؤتمر كلفة المتر المربع للبناء بـ 1,400,000 ليرة، وسيتم التصديق عليها من الوزارة المختصة. كما تم تحديد إعانة وفاة زوج أو ابن المهندس بـ 200 ألف ليرة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
رعى المؤتمر رئيس مكتب النقابات لدى حزب البعث، صفوان أبو سعدى، الذي زعم أن المهندسين أعادوا إعمار الطرق بعد عام 2015، مشيراً إلى حاجة سوريا لعقيدة البعث لمواجهة الإحباط الذي تسعى له القوى الخارجية.
من جانبه، قدر نقيب المهندسين، غياث القطيني، عدد المهندسين المتقاعدين بـ 22 ألف مهندس. بينما ادعى وزير الإسكان، سهيل عبداللطيف، أن الوزارة تتابع المشاكل الهندسية وتدعم العمل التعاوني لرفع جودة المنتج الهندسي.
وفي كلمة تشبيحية، قال الوزير عبداللطيف: “الانتصار الذي حققته سوريا بقيادة بشار الأسد وشجاعة جيشنا الباسل وصمود شعبنا الأبي أدهش العالم وجعله يقف حائراً أمام عظمة هذا البلد، لا سيما أولئك الذين تآمروا عليه”.
وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً بسبب تأخر وصول الرواتب، وتعطل عدد من الصرافات، وغياب الشبكة بشكل متقطع عن المراكز الحكومية. كما تُفرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها وقيمتها المتدنية.
وتصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها، والتي يعتبرها إعلام النظام “مكرمة”، بينما تشير مصادر اقتصادية إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.