أطلق وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد عمرو سالم في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام مجموعة من الوعود لسكان مناطق سيطرة نظام الأسد الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.
وقال سالم: إنه ضد فكرة معتمدي الخبز، ويتمنى إلغاء دورهم بالكامل لأنهم يسرقون المواطن مؤكداً أن أحد المعتمدين طلب منه مبلغ 2500 ليرة سورية مقابل ربطة خبز رغم معرفة صفته كوزير.
وأضاف: “رغيف الخبز خط أحمر، ويعتمد عليه الكثير من المواطنين كوجبة رئيسية”.
وتابع أن في حال تم استثمار مخزون الفوسفات وحل المشاكل التي تعترض نقله إلى خارج سوريا، سيصبح الوضع الاقتصادي أفضل، نافيا أنّ يكون قرار رفع أسعار المحروقات له علاقة له بأي شركة خاصة، وقال إنه لو فتح المصرف المركزي المجال لاستيراد المحروقات دون تدخله كما طالب البعض، لانخفضت قيمة الليرة وهذا سيضر بالناس أكثر.
وزعم أنه لا منية لنا على المواطن بتأمين رغيف الخبز، وأكد “سالم” أنه لن يطالب المواطنين بالصبر، والبعض يحق له شتمه، لكننا كفريق حكومي نعمل ليلاً نهاراً وأؤكد “بكرا أحسن”، وقدر إنه يمتلك بيتاً وحيداً يبلغ ثمنه اليوم نحو 10 مليارات ليرة.
وأشار إلى أن تعليقات الناس تنقسم إلى 3 فئات، الأولى ذباب إلكتروني موجه من قبل تجار أو متضررين وقسم يمثل المواطن المتضايق وقسم يعبر عن نفسه.
المزيد من الوعود الخلبية
ووعد بأنه خلال أيام قليلة ستصدر بطاقة للشخص العازب، وستطرح مادة زيت الزيتون قريباً في صالات السورية للتجارة بسعر مقبول مع إمكانية تقسيطها بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي، وأعلن عن إصدار بطاقة حسم ستضاف إلى قيمة البطاقة المدعومة نفسها، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ الدعم النقدي بسبب الازدحام على الرواتب.
ورأى ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد الإقبال على صالات السورية للتجارة التي تبيع بسعر أقل من السوق، لافتاً أن صالة السورية للتجارة في منطقة البرامكة أُفرغت بالكامل من موادها خلال يومين فقط، جراء إقبال المواطنين على شرائها”.
حل قريب لأزمة المحروقات
وادعى أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وشدد على أن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.
ويعاني السكان في مناطق الأسد من ظروف معيشية صعبة نتيجة قلة فرص العمل وضعف الرواتب الحكومية مما يدفع كثيراً منهم إلى تقديم الاستقالة والاتجاه إلى الأعمال الحرة.
وذكرت مواقع موالية يوم أمس أن عدد الموظفين الذين قدموا استقالتهم تجاوز ال900 ألف وهو قابل للزيادة في ظل استمرار الأزمات.