أصدر مجلس محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد قراراً يقضي بفرض رخص للدراجات الكهربائية “شبيهة الدراجات الهوائية”، بحجة تأمين السلامة المرورية وتنظيم عمل الدراجات الكهربائية.
وحدد المجلس بدء منح الرخص “لوحة نمرة” اعتباراً من 6 أغسطس الحالي، مقابل رسم يبلغ 50,000 ليرة سورية لمرة واحدة، وتجديد البطاقة المعتمدة سنوياً برسم 10,000 ليرة سورية. الأوراق المطلوبة تشمل “طلب رئاسي من مجلس مدينة اللاذقية، وغير محكوم، وصورة عن الهوية الشخصية، وبيان جمركي للدراجة، وصورتين شخصيتين”. وقد أثار طلب “البيان الجمركي” استغراباً باعتباره طلباً تعجيزياً.
وانتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد تزايد التضييق على سائقي الدراجات النارية، وسط وجود استثناءات تشمل الشرطة وبعض عناصر الجيش. يعتمد العديد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل أزمة المواصلات، بينما يصادر نظام الأسد الدراجات بموجب قرار قديم تم تعديله بإجراءات جديدة.
اقرأ أيضاً: حكومة الأسد تناقش إلغاء “دفتر العائلة”
وصرح العقيد أنس الحسن، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات النارية يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها، وأن غالبية الوفيات بسبب الدراجات النارية.
وأضاف أنه يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وموظفي توصيل الطلبات استخدامها بموجب مهمة رسمية، وكذلك الدراجات العسكرية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وقدر الحسن أنه منذ بداية العام تم حجز 2500 دراجة وتوقيف 503 أشخاص، منهم 433 قاصراً. شن نظام الأسد عبر دوريات الجمارك والأمن الداخلي حملة مصادرة واسعة شملت حتى الدراجات المرخصة، مما أثار موجة سخط من قبل متابعي الصفحات الموالية لنظام الأسد.
من حهتها أفادت صفحات موالية بأن حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في دمشق، بما في ذلك المرخصة والتي تحمل لوحات تعريفية. أثارت الحملة جدلاً واسعاً وانتقادات لغلاء أسعار التكاسي وندرة باصات النقل، مما جعل الدراجة النارية وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.
ويحاول نظام الأسد مواجهة حالة السخط بدعم بعض الموالين لمصادرة الدراجات ومنعها من التجول داخل المدن بزعم أنها مصدر إزعاج ليلاً ونهاراً، دون الإشارة إلى ممارسات نظام الأسد التي أدت لشبه شلل في قطاع النقل.
وأصدر نظام الأسد بتاريخ 31 أغسطس الماضي قراراً بمنع دخول أو تجول أي دراجة نارية بمحافظة حماة، مما أثار اتهامات من الموالين باستغلال حادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.
ويُعتقد أن حملات المصادرة تتكرر لأسباب مالية وليست للحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص، حيدر رزوق، على الحملة في دمشق بقوله “عقبال حمص”، مما أثار آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات.