بحث وزير التربية والتعليم في حكومة النظام، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمانيا مايكل إيبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والوقوف على واقع العملية التعليمية في سوريا وسط تحديات متفاقمة نتيجة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأكد تركو خلال اللقاء، وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام تعيق جهود إعادة الإعمار، لاسيما في القطاع التعليمي، مشيراً إلى التزام حكومته باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وضمان حق الأطفال السوريين والفلسطينيين على حد سواء في التعليم.
كما أثنى الوزير على جهود منظمة “اليونيسف” في تمكين الطفل وحماية حقوقه، لا سيما في المجال التعليمي، معتبراً أن التعليم يشكل الأساس لنهضة المجتمعات المتضررة من النزاعات.
اقرأ أيضاً: أزمة إيجارات دمشق بعد التحرير: حين يصبح السكن حلمًا بعيد…
من جهته، أعرب وفد “الأونروا” عن استعداد المنظمة لتوسيع نطاق دعمها لقطاع التعليم في سوريا، من خلال بناء مدارس جديدة، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على الأطفال النازحين في المخيمات والمناطق المدمرة. وأكد الوفد أن المنظمة ستعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة تساعد الأطفال على العودة إلى مدارسهم ومواصلة تعليمهم رغم الظروف الصعبة.
وتلعب الأونروا دوراً محورياً في العملية التعليمية داخل سوريا، من خلال إدارة المدارس المخصصة للاجئين الفلسطينيين، وتقديم المناهج والمواد الدراسية، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي، في محاولة للتخفيف من آثار الحرب على الطلاب.
قطاع التعليم… خسائر جسيمة وشراكات ضرورية
ويواجه قطاع التعليم في سوريا تحديات غير مسبوقة نتيجة الحرب التي شنها النظام السوري ضد شعبه، والتي أسفرت عن تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية، وخروج آلاف المدارس عن الخدمة، فضلاً عن تسرب ملايين الأطفال من مقاعد الدراسة، خاصة في المناطق التي شهدت موجات نزوح ودمار شامل.
وتعاني العملية التعليمية من نقص حاد في الكوادر المؤهلة والوسائل التعليمية، ما يجعل من الشراكة مع المنظمات الدولية ضرورة ملحة لإعادة تأهيل النظام التعليمي، وضمان مستقبل الأجيال القادمة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية.