زار وفد رسمي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية المدينة الصناعية في حلب، الأربعاء، لبحث آليات دعمها بالطاقة الكهربائية والبنية التحتية، في إطار خطة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين أنقرة ودمشق في مرحلة ما بعد الحرب.
وقال أحمد الكردي، مدير المدينة الصناعية في حلب، إن الوفد التركي الذي ترأسه حسن حلمي، نائب مدير العلاقات الخارجية بالوزارة، أجرى جولة ميدانية داخل المدينة، والتقى بعدد من مسؤولي إدارتها لبحث احتياجاتها وسبل تجاوز التحديات التي تعيق النشاط الصناعي.
وأوضح الكردي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمحافظة حلب، أن المحادثات تناولت مشاريع مشتركة مرتقبة لتأمين الطاقة الكهربائية وتحسين البنية التحتية لدعم الصناعيين السوريين، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مشاريع تنموية مستقبلية.
اقرأ أيضاً: تحركات مدنية لمواجهة مشاريع التقسيم في الجزيرة السورية
خطوات متوازية لتعزيز التبادل التجاري
بالتزامن مع زيارة الوفد إلى حلب، عقد وزير التجارة التركي عمر بولات سلسلة لقاءات رسمية في دمشق مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار، حيث ناقش الطرفان تطوير العلاقات الاقتصادية، وإمكانية إعادة تنشيط حركة الشحن بين البلدين عبر تأهيل المعابر الحدودية.
اقرأ أيضاً: تحركات مدنية لمواجهة مشاريع التقسيم في الجزيرة السورية
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أبدى الوزير التركي استعداد بلاده للمساهمة في إنشاء مدن صناعية ومناطق حرة داخل سوريا، إلى جانب تطوير أنظمة الجمارك والنقل، وتوسيع قنوات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
خارطة طريق اقتصادية جديدة
كما التقى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، مع الوفد التركي بحضور الوزير بولات، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التبادل التجاري، والاستثمار التركي في المناطق الحرة، وفتح آفاق جديدة لحركة عبور البضائع والشاحنات، بما في ذلك بحث إعادة فتح معبر كسب الحدودي أمام حركة الشحن التجاري.
وشهد الاجتماع وضع خطة عمل مشتركة لتأهيل البنى التحتية في المعابر والموانئ السورية، وتحسين الخدمات الجمركية، وتذليل العقبات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين.
التعاون الصناعي: أولوية تركية وسورية
وخلال اللقاءات، أكد الوزير التركي عمر بولات أن بلاده حريصة على دعم سوريا في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على التزام أنقرة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة البناء الاقتصادي، كما عبّر عن رغبة الشركات التركية بالمشاركة في تطوير المعابر، وتأهيل الموانئ، وتنظيم معارض دائمة للمنتجات التركية داخل الأراضي السورية.
في المقابل، كشف قتيبة بدوي عن اتفاق مبدئي لإقامة منطقة حرة صناعية سورية–تركية مشتركة، تهدف لتشجيع الاستثمار المشترك ومنح المنتجات إعفاءات جمركية تعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.