صرّح القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أن سوريا تعاني من تبعات كارثية خلفتها سنوات النزاع الطويلة، مشيرًا إلى أن تحرير العاصمة دمشق كشف حجم الدمار الذي طال كل مناحي الحياة، مما يعكس معاناة الشعب السوري. وأكد الشرع أن الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة يمثل ضرورة ملحة لإعادة بناء البلاد وقيادتها نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
التدمير الممنهج والكارثة الاقتصادية
وأوضح الشرع أن النظام السابق، بقيادة بشار الأسد، ساهم بشكل كبير في تعقيد الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الأسد أصدر تعليمات للمصرف المركزي لطباعة كميات ضخمة من النقود دون أي غطاء مالي، مما أدى إلى انهيار اقتصادي وزيادة معاناة السوريين بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي إعادة البناء وتحقيق الاستقرار بدلًا من الانجرار إلى نزاعات جديدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
الدعوة إلى حلول دبلوماسية والمجتمع الدولي
ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد في سوريا، مشددًا على أهمية احترام السيادة الوطنية السورية واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.
التوسع الإيراني: تهديد للمنطقة
وعن التدخلات الخارجية، شدد الشرع على أن التوسع الإيراني في المنطقة مثل خطرًا كبيرًا على سوريا وعلى دول الجوار. وأكد أن القوات السورية تمكنت من إنهاء الوجود الإيراني في البلاد، مؤكدًا أن الخلاف ليس مع الشعب الإيراني، بل مع السياسات التي أضرت بسوريا.
إدارة العلاقات الدولية بحذر
كما أشار الشرع إلى أهمية ضبط العلاقات مع روسيا، موضحًا أن القيادة السورية حرصت على عدم استفزاز الجانب الروسي، لإعادة تقييم العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة.
النظام السابق: إدارة فاسدة بلا رؤية
ووجّه الشرع انتقادات حادة للنظام السابق، مؤكدًا أنه تعامل مع سوريا وكأنها مزرعة خاصة، ما أدى إلى استنزاف مقدرات الشعب السوري. وكشف أن هناك وثائق ستُنشر قريبًا تثبت حجم السرقات والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بحق البلاد.
المرحلة القادمة: البناء والاستقرار
أكد الشرع أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إعادة إعمار سوريا وتحسين أوضاع الشعب السوري، مع الالتزام بإرساء العدالة وتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال: “هدفنا الآن هو تلبية احتياجات السوريين الأساسية والعمل على بناء دولة قائمة على الاستقرار والعدالة الاجتماعية”.