أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تقريرًا مثيرًا حول الوضع في سوريا، أكدت فيه أن حقوق الإنسان في البلاد لا تزال في حالة كارثية، وأن النظام السوري وحلفاءه لا يزالون يرتكبون جرائم قتل ضد المدنيين، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية وانتشار الجوع.
وتشير التقارير التي أُعدت لتقييم الوضع للاجئين، والتي نُشرت على موقع “تاغس شاو” إلى أنه لا يوجد أي منطقة آمنة في سوريا، بغض النظر عن مناطق السيطرة المختلفة.
اقرأ أيضاً الأردن تبدأ مسارًا جادًا للحل في سوريا وفق القرار 2254
وأكد التقرير أن أكثر من ألف مدني قتلوا في سوريا خلال عام 2022 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية. ووصف التقرير حالة حقوق الإنسان في سوريا بأنها “كارثية”، حيث يتعرض المدنيون لهجمات متكررة بواسطة المدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام والقوات الروسية.
وأوضح التقرير أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” سجلت مقتل أكثر من ألف مدني في العام الماضي، بما في ذلك حوالي 250 طفلاً. وفي الآونة الأخيرة، تعرض تسعة مدنيين على الأقل للقتل في غارات جوية روسية، وأصيب حوالي 30 آخرين.
وأشار التقرير أيضًا إلى انتشار الألغام والشظايا المتفجرة في الأراضي الزراعية، حيث تم تسجيل 12350 حادثًا ناجمًا عن الألغام بين عامي 2019 و2022.
وأثر ذلك بشكل خاص على المزارعين والإنتاج الزراعي، حيث أن ثلث المناطق المتضررة تعتبر أراضي زراعية، مما يتسبب في تأثيرات خطيرة على إمدادات الغذاء الأساسية للسكان في سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وأضاف التقرير أن التعتيم والاضطهاد المنهجي لا يزالان مستمرين، حيث يتم سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاتخاذ إجراءات قمعية ضد المعارضين والمنتقدين.
وفيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، أكد التقرير أن هذه الظاهرة موجودة في جميع أنحاء سوريا، حيث يتم اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي وتخفيتهم قسريًا دون محاكمة عادلة أو وجود قانون يحمي حقوقهم.
وتطرق التقرير أيضًا إلى قضية التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة قوات النظام، حيث يعاني الشباب من قيود صارمة وضغوط للانضمام إلى الجيش، ولا يوجد سوى خيار الهروب إلى مناطق خارج سيطرتهم أو مغادرة البلاد بأكملها. كما يتم اعتقال الرجال عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية من قبل جهاز المخابرات.
يعكس هذا التقرير الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في سوريا، حيث يستمر العنف والقمع بلا رحمة وبدون أي تحسين يذكر في الوضع الإنساني. يشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ودولية لوقف الانتهاكات وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية للمدنيين وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.