كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن زيارة الوفد التركي إلى دمشق ركزت على مناقشة الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرًا إلى أن تركيا ستراقب عن كثب تنفيذ هذا الاتفاق.
وضم الوفد التركي، الذي زار دمشق يوم الخميس، وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، حيث أجرى اجتماعات مكثفة مع المسؤولين السوريين.
الموقف التركي من الاتفاق: لا تنازلات بشأن الحكم الذاتي
في مقابلة مع قناة TV100، أوضح فيدان موقف تركيا من الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائلاً:
“مقترحنا للإدارة الجديدة في دمشق هو منح الأكراد حقوقهم، لكننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال مشروع الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية في سوريا.”
اقرأ أيضاً: سوريا وفرنسا.. لقاء موسع لبحث دعم القطاع الطبي المتهالك
كما شدد على ضرورة أن يستجيب حزب العمال الكردستاني (PKK) لدعوة زعيمه، معتبرًا أن ذلك يمثل “فرصة تاريخية” يجب أن يستغلها التنظيم لإنهاء نفسه.
أنقرة تؤكد على إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا
خلال الاجتماعات التي أجراها الوفد التركي في دمشق، جددت أنقرة مطالبتها بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية:
“نحن في تركيا مصممون على مكافحة الإرهاب، ولا تغيير في موقفنا حيال ضرورة إنهاء الأنشطة الإرهابية داخل سوريا وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم.”
كما أكد دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس أن تركيا تدرس استضافة قمة إقليمية في أبريل المقبل لمناقشة الجهود الأمنية في سوريا، مع التركيز على العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
أردوغان: تنفيذ الاتفاق يخدم الأمن والاستقرار في سوريا
من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق بين الشرع وعبدي بأنه خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن والسلام في سوريا.
وفي كلمة له خلال مأدبة إفطار في أنقرة، قال أردوغان:
“تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل سيخدم مصلحة جميع السوريين، ويمثل خطوة صحيحة نحو تطهير سوريا من الإرهاب.”
وأضاف أن تركيا تولي أهمية كبرى لوحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بالسلام والرفاه بعيدًا عن أي تمييز ديني أو عرقي.
وختم بقوله: “لا طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام حساسيات كل طرف.”
تفاصيل اتفاق “الشرع – عبدي” لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا في 10 مارس 2025 ينص على دمج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على وحدة البلاد ورفض أي مشاريع انفصالية.
بنود الاتفاق الأساسية:
1. دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري وإلحاق مقاتليها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
2. تمثيل جميع المواطنين السوريين في المؤسسات الحكومية دون تمييز عرقي أو ديني، بناءً على الكفاءة.
3. إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز من قبل الدولة السورية.
4. ضمان عودة جميع المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم تحت إشراف الحكومة السورية.
5. وقف إطلاق النار في جميع المناطق السورية كخطوة لإنهاء العمليات العسكرية وترسيخ الاستقرار.
ردود فعل محلية ودولية
لاقى الاتفاق ترحيبًا شعبيًا واسعًا داخل سوريا، حيث اعتُبر خطوة لإنهاء حالة التفكك التي أعقبت سقوط نظام الأسد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
على المستوى الدولي، رحبت عدة دول عربية وغربية بالاتفاق، معتبرة أنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، ويدفع نحو إعادة بناء الدولة السورية على أسس أكثر استقرارًا.