كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، لكن ضمن شروط محددة تضعها مصر .
وقال الوزير المصري سامح: هناك تقارب بوجهات النظر، لكن الأقوال وحدها لا تكفي لاستعادة العلاقات بين البلدين.”
وأضاف: “لو وجدنا أن هناك تغيرًا في السياسة والمنهج والأهداف التركية تتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، فمن الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية”. بحسب صحيفة أخبار اليوم.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأردف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: ” لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية. “مشيرًا إلى أهمية استمرار العلاقات الوثيقة بين الشعبين التركي والمصري، وأن مواقف بعض السياسيين الأتراك السلبية لا تعكس العلاقة بيت الشعبين، حسب قوله.
تصريحات شكري تأتي كأول رد رسمي على تلك التي أطلقها وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو مؤخرًا بأن لا مانع من عودة العلاقات مع جمهورية مصر.
وكان البلدان قطعا الاتصالات الدبلوماسية بينهما منذ عام 2013 بعد وصول الرئيس مرسي للحكم بانقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي الذي يعدُّ مقربًا من تركيا ، وتبعه من هجرة المعارضين للسيسي نحو تركيا والاستقرار فيها.
اقرأ أيضاً: أردوغان في الذكرى العاشرة للثورة السورية يدعو بايدن لإنهاء المأساة
الاقتصاد يمهد للعلاقات:
التغيرات الكبيرة التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية في البحر المتوسط جعلت تركيا تسعى لتطوير علاقاتها مع كافة الدول المجاورة لها فيه، خاصة مع استمرار التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالقرب من اليونان ومصر التي تتلاقى حدودهما البحرية مع تركيا بشكل مباشر.
كما أن التهدئة الأخيرة بالملف القطري أكبر حلفاء تركيا بالوطن العربي من شأنه أن يمهد لعلاقات أكثر شمولية بين الدول قائمة على أساس المصالح المتبادلة بعيدًا عن التوتر السياسي بسبب المعارضين المصريين.