أعلنت وزارة الإدارة المحلية في سوريا، على لسان مدير دائرة الإحصاء المهندس محمد الموسى، إطلاق عملية إحصاء شاملة تستهدف جمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً مثل ذوي الإعاقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات الأساسية.
خطوة نحو تحسين التخطيط
وأوضح الموسى أن الإحصاء سيتم بإشراف الوزارة، داعياً السكان إلى التعاون مع اللجان الميدانية وتقديم الوثائق اللازمة لضمان نجاح العملية. وأضاف أن قاعدة البيانات الناتجة ستتكامل مع قاعدة بيانات النفوس لتحقيق دقة وشفافية في المعلومات، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاً: باسم ياخور يحاول تجميل ماضيه الموالي ويثير الجدل بتصريحاته…
وأشار الموسى إلى أن اللجان المجتمعية ستباشر عملها خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.
مكافحة الفساد الإداري
في سياق متصل، تعمل الحكومة الانتقالية على تقييم شامل لما يقارب 1.3 مليون موظف في القطاع العام، بهدف التخلص من أسماء الموظفين الوهميين المسجلين على قوائم الرواتب. وأكد معاون وزير الإدارة المحلية، ظافر العمر، أن العملية كشفت عن حالات فساد إداري واسعة النطاق، بما في ذلك موظفون بلا شهادات أو التزام وظيفي.
وقال العمر: “تم ضبط 5 موظفين مسجلين كمدخلي بيانات، في حين أن وظائفهم الأصلية لا تتطلب أي مؤهلات، ويتقاضون رواتب غير مستحقة”. وأضاف أن الحكومة الانتقالية تعكف حالياً على تقييم حوالي 25 ألف موظف من إجمالي 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية، مع الحرص على انتقاء الكفاءات والخبرات الحقيقية فقط.
إعادة اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية
من جهة أخرى، أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نحو 6.8 مليون شخص ما زالوا نازحين داخلياً في سوريا، في حين يعيش حوالي ثلث السكان في مخيمات. ومع ذلك، شهدت البلاد عودة أكثر من 125 ألف لاجئ منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.
وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ إضافي خلال النصف الأول من هذا العام.