شغلت أنباء الإعلان عن إفلاس لبنان وسائل الإعلام العربية وسط جدل واسع وتصريحات متناقضة صادرة عن جهات رسمية.
وبدأ الجدل مع تصريحات (سعادة الشامي) نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي أعلن عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي” بشكل رسمي وبكل وضوح، وقال: إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وقال في حديثه للإعلام اللبناني: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأردف “الشامي” موضحًا: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
لا صحة لإعلان إفلاس لبنان
من جهته قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مرف لبنان المركزي الإفلاس.
صحيفة تركية تتحدث عن خطة لتطبيع العلاقات بين تركيا والأسد
وأضاف سلامة: بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك.
وفي وقت سابق قال (نسيب غبريل) كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس في تصريحات صحفية: إن المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في سبتمبر/أيلول 2019 تتكبّد خسائر فادحة، أولاً على سندات اليوروبوندز التي تحملها محفظة السندات من بعد قرار الحكومة التعثر عن التسديد إذ خسرت تسعين في المائة من قيمة هذه المحفظة التي تبلغ 12 مليار دولار، كما تتكبد خسائر من 8 إلى 9 مليارات دولار على مراكز القطع المفتوحة بالعملات الأجنبية، عدا عن أن رأسمال المصارف تراجع 4 مليارات دولار في الثلاث سنوات التي مرّت”.