أعلن مجلس الشورى الإيراني عن المصادقة على تعديل ملحق اتفاقية “التجارة الحرة” مع نظام الأسد في سوريا، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، فقد تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون تعديل الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان الإيراني، ليتم في النهاية إقراره بشكل رسمي.
وذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية أن التعديل يشمل عدة أحكام تهدف إلى تقليص الحواجز التجارية بين إيران وسوريا، وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
ويتضمن التعديل خفض الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بين البلدين إلى صفر، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وسهولة بينهما.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وجعل حركة التجارة بين إيران وسوريا أكثر سلاسة، وهو جزء من جهود إيران المستمرة لتوسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من الصراع.
ويعكس هذا التعديل جزءًا من استراتيجيات إيران لتكثيف التعاون مع نظام الأسد في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
من جهة أخرى، كانت إيران قد وافقت في وقت سابق على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع نظام الأسد، والتي قدمتها وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، والتي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي مارس الماضي، نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علي أصغر زبردست، قوله إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، وقد تم إصدار رخصة التأسيس له.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية…
كما أشار زبردست إلى أن الاتفاقات بين إيران وسوريا تتم بشكل رئيسي بين الحكومات، لكن القطاع الخاص هو الذي يتولى تنفيذ هذه الاتفاقات.
وقد عقدت الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عدة اجتماعات في السنوات الأخيرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك على هامش مؤتمرات لعرض فرص دخول الأسواق السورية.
وتأتي هذه المصادقة على تعديل الاتفاقية التجارية في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران وسوريا تعميقًا مستمرًا في مختلف المجالات، حيث تتكرر الزيارات بين المسؤولين الإيرانيين والسوريين.
في الآونة الأخيرة، زار وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية دمشق، حيث عقدوا اجتماعات مع حكومة الأسد وغرف الصناعة والتجارة التابعة لها، وذلك في سياق مساعي إيران المتواصلة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والديني والعسكري في سوريا.
ويبدو أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية إيران لزيادة هيمنتها في المنطقة، مستغلة العلاقة الاستراتيجية مع نظام الأسد وتوسيع وجودها في السوق السورية على المدى الطويل.