حرّم اتحاد علماء المسلمين التعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرقمية، وخلص إلى عدم جواز التعامل بها وذلك في فتوى أصدرها اليوم.
وجاء في الفتوى أنه لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها.
لواء القدس الفلسطيني يطالب بتجنيد مرتزقة وإرسالهم لروسيا
وأضاف الاتحاد في معرض نقاشه للمسألة أن تلك العملات لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، فالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
وتابع: ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات. وهي ليست سلعاً، ولا أصلاً مالياً.
وأردف العملات لم تصدرها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها.
كما أن التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفع معتبر للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ويرى الاتحاد أن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة.
واستثنت فتوى الاتحاد حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع بالتعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.
واستثنت الفتوى العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها وفق الفتوى.