أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق يقضي باندماج ما تسمى بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وتم توقيع الاتفاق في اجتماع جمع رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد قوات “قسد”، مظلوم عبدي، حيث تم التوصل إلى مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في سوريا.
وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات
جاء في الاتفاق الذي تضمن ثمانية بنود رئيسية، من بينها “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية”، سواء في المؤسسات العسكرية أو المدنية، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن الخلفيات الدينية.
كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة المرحلة الانتقالية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في الساحل السوري وتحذر من…
تأكيد على حقوق المجتمع الكردي
وأكّد الاتفاق أن “المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية”، مع ضمان حقه في المواطنة والتمتع بكافة حقوقه الدستورية، بالإضافة إلى دعم “قسد” لإدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما وصفته بـ”فلول الأسد”. كما نص الاتفاق على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
عودة المهجرين ورفض خطاب الكراهية
تضمن الاتفاق بنداً يقضي بضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية. كما شدد الاتفاق على محاربة خطاب الكراهية ودعوات التقسيم التي قد تهدد أمن سوريا ووحدتها.
تصريحات متبادلة تسبق توقيع الاتفاق
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد ساعات من دعوة قائد “قسد”، مظلوم عبدي، لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من أجل محاسبة مرتكبي أعمال “العنف الطائفي” في المناطق الساحلية. ووجه عبدي اتهامات للفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف وراء أعمال القتل في تلك المناطق، مما يسلط الضوء على تعقيدات الصراع في سوريا.
فتح قنوات للتواصل والتعاون
في وقت سابق من هذا العام، فتحت إدارة الشرع وقوات سوريا الديمقراطية قنوات للتواصل بينهما بعد رسالة تهنئة من عبدي للشرع، أكّد فيها على استمرار الجهود المشتركة لإيجاد حلول تحقق المصلحة الوطنية، وأعلن دعم “قسد” لأي خطوات تعزز الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.
