حذرت إدارة “اعتصام الكرامة” في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال محافظة حلب، اليوم الخميس، فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المحلية من اعتقال أي من المشاركين في الاعتصام، مشددة على أن أي استفزاز قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة.
ويواصل سكان ريف حلب الشمالي لليوم العاشر على التوالي الاعتصام المفتوح تحت وسم “اعتصام الكرامة” في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا، احتجاجاً على مسار تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري، والتأكيد على “ثوابت الثورة السورية”، وذلك بعد الحوادث العنصرية ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية.
وأكدت إدارة الاعتصام في بيانها أن المعتصمين في “ساحات الكرامة” استنفروا الليلة الماضية بعد توقيف أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت مطلع يوليو/تموز لدى فرع الشرطة العسكرية في عفرين، شمالي محافظة حلب، وضغطوا لتحويل المعتقل إلى القضاء.
وأضاف البيان أن المعتصمين سيستمرون في متابعة القضية حتى إطلاق سراحه.
اقرأ أيضاً: صحيفة تركية: لقاء مرتقب بين أردوغان والأسد في أيلول
وحذرت الإدارة “أجهزة الشرطة والمكاتب الأمنية للفصائل من ملاحقة أو اعتقال أي من المشاركين في احتجاجات الأول من تموز”، معتبرة ذلك “اعتداءً على حرية وكرامة السوريين، واستفزازاً جديداً قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة”، داعية “كافة الأحرار إلى الحفاظ على سلمية الاعتصام، وعدم الاستماع للتحريض والانجرار إلى استخدام العنف”.
وفي مقابلة صحفية أوضح نزار حمادي، أمين سر تنسيقيات الثورة السورية، أن الهدف من الاعتصام هو التعبير السلمي عن رفض الشارع الثوري في المناطق المحررة لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد. كما أكد على ضرورة التمسك بثوابت وأهداف الثورة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان بشأن تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وأشار حمادي إلى أن الاعتصام يتمركز حالياً في نقطتين رئيسيتين: دوار النيروز في مدينة عفرين وساحة الفيوتشر في مدينة أعزاز، مضيفاً أن قائمة المطالب تتضمن فتح تحقيق قضائي حول حوادث إطلاق النار على المتظاهرين، تعويض المتضررين، ورفض كل أشكال التطبيع مع النظام السوري.
من جهة أخرى، أفاد موقع العربي الجديد نقلاً عن مصادر مقربة من الجيش الوطني السوري بأن الشرطة العسكرية والمدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة أوقفت الشاب أحمد خبية في مدينة جرابلس بعد ترحيله من تركيا. وأكدت المصادر أن الشرطة طلبت مبلغ 3000 ليرة تركية لإطلاق سراحه، بحجة دخوله الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.
يأتي هذا في ظل تعميم أصدره المجلس المحلي في جرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ينص على تغريم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولة العبور غير الشرعي بين تركيا وسوريا، إضافة إلى تغريم المهربين وأصحاب السيارات المشاركة في عمليات التهريب.