أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل سوريا.
وجاء هذا القرار خلال الدورة 53 للمجلس، ويهدف إلى تعزيز الوضع الإنساني في البلاد وضمان حقوق اللاجئين والنازحين العائدين.
تحديات الحزام الأمريكي على الحدود السورية العراقية
وأكد القرار أهمية حماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات وتوفير الظروف المواتية لعودتهم بأمان وكرامة.
كما أشار القرار إلى أن عمليات استعادة الممتلكات التي تنفذها الحكومة السورية يجب أن تتوافق مع مبادئ استرداد الملكية والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.
وحث القرار جميع الأطراف المعنية على الإفراج الفوري عن الأشخاص المختفين قسريًا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين حول مصيرهم ومكان تواجدهم.
كما أعرب القرار عن القلق إزاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعا جميع الأطراف إلى التعامل بشكل فعال مع هذه المسألة الحساسة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
ومن جانبه، رفض مندوب الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيدر أحمد، القرار واصفًا إياه بأنه “عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات” ويخرج عن قواعد عمل المجلس.
وأعرب عن اعتقاده بأن القرار يشوه الحقائق المتعلقة بأوضاع النساء والفتيات في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.