قدّر الدكتور في مجال الاقتصاد مجدي الجاموس بأن نسبة اقتصاد الظل في سوريا بأكثر من 70%.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الواقع تشمل السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية في منح التراخيص، فضلاً عن انخفاض مستويات الدخل التي تدفع الأفراد نحو العمل غير الرسمي.
وعلى الرغم من تأكيده على الآثار السلبية لاقتصاد الظل، إلا أنه أشار إلى أنه في فترات الحروب، يلعب دورًا “داعمًا خفيًا” للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: معبر جرابلس يستأنف دخول السوريين لقضاء الإجازة
وأثار مخاوف من تمدد هذا القطاع وعدم القدرة على السيطرة عليه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية وإصدار قوانين تشجيعية للأعمال والقروض.
ويتكون اقتصاد الظل من الأنشطة التي قد تعتبر منتجة بالمعنى الاقتصادي وقانونية أيضًا (بشرط توفر معايير الالتزام بنظم معينة) ولكنها مخفية عن عمد عن السلطات العامة (من أجل تفادي دفع الضرائب مثلا أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الالتفاف حول معايير أو متطلبات معينة.