الأزهر الشريف يُحرّم ما سُمي (زواج التجربة) بمصر

حيث نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تحمل اسم (زواج تجربة) أطلقها محامٍ مصري يدعى (أحمد مهران) حدد من خلالها مدة للزواج مع شروط كُتبت في العقد يلتزم بها الطرفان خلال المدة التي لايجب وقوع انفصال خلالها، والسبب في ذلك، على حد قوله، هو التقليل من حالات الطلاق التي باتت منتشرة في مصر بشكل كبير.

وقد طالب الكثير من الأزهر الشريف تبيين صحة(زواج التجربة) الذي عدَّه البعض الوجه الآخر لزواج المتعة، وقال (الأزهر الشريف) في فتوى أصدرها أمس الإثنين: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يُسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرَّمًا”.

مضيفاً:” أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ(زواج التجربة) فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع».

وتابع: “زواج التجربة، كما قرَّر مُبتدعوه، هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه، ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج، أو إن شئت قلت: الابتداع، أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التأقيت “.

بينما أصدر الأزهر الشريف تحريمًا قطعيًا لزواج التجربة، وعدّه باطلًا لا صحة له، كان موقف دار الإفتاء مختلفًا، حيث أعلنت في بيان رسمي لها بأن الموضوع قيد الدراسة، وجاء في بيانها: “اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميًا بمبادرة (زواج التجربة)، التي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما “.

وأضافت دار الإفتاء : “إنَّ هذه المبادرة بتفاصيلها الواردة إلينا كافة قَيْد الدراسة والبحث عبر عدة لجان مُنْبَثِقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”.

وقال المحامي (أحمد مهران) في مداخلة له على (سكاي نيوز عربية): إن مبادرته أُسيء فهمها، وأنه يتفق مع فتوى الأزهر بخصوص بطلان الزواج، إلا أنه وضح بأن المقصد من المبادرة هي الصلح، فالعقد اسمه (عقد صلح) وليس عقد زواج، بل مدة للتمهل قبل وقوع الطلاق.

وأضاف بأن سبب تسمية المبادرة بـ “زواج التجربة” هو أنه استلهم الاسم من مفهوم أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة اجتماعية وحياتية، وعلى الأزواج ألا يتسرعوا في الحكم على هذه التجربة بالفشل في السنوات الأولى للزواج ويطلبون الطلاق.

وتابع: “العقد يضع شروطًا وضوابط بين زوجين توجد بينهم مشاكل، وعلى افتراض أن هناك تحديد مدة في هذا العقد، فهذه المدة لا تنطبق على عقد الزواج الرسمي” مشيرًا إلى أنه لجأ إلى حيلة اجتماعية وقانونية، حتى يبتعد الأزواج فقط عن فكرة الطلاق، إلا أنه هنالك فهمًا خاطئًا بسبب عنوان المبادرة.

الجدير بالذكر أن حالات الطلاق في مصر ارتفعت بشكل كبير، ففي عام 2019، وقعت 225 ألف حالة طلاق مقابل 201 ألف حالة في 2018، بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية، لكن ذلك لا يعني الانحدار بالزواج وجعله غير شرعي بأساليب حقوقية واجتماعية.