أعلنت إدارة الأمن العام التابعة لحكومة الإنقاذ السورية عن إطلاق بطاقات أمنية ومذكرات توقيف رسمية تهدف للحد من جرائم الخطف والابتزاز التي تمارسها عصابات تنتحل صفة الجهاز الأمني. جاء ذلك ضمن خطة أمنية شاملة لحماية المواطنين وتعزيز الأمان في جميع المحافظات السورية.
تفاصيل القرار الأمني
في بيان رسمي، أوضحت الإدارة أن هذه الخطوة جاءت بعد تكرار حوادث اعتقالات غير قانونية من قبل عصابات تستخدم اسم إدارة الأمن العام كغطاء لأنشطتها الإجرامية. وأكدت أن أي عملية توقيف دون إشهار البطاقة الأمنية أو مذكرة الاعتقال الرسمية ستُعتبر عملاً غير قانوني، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حادثة مشبوهة، مع تقديم معلومات عن الجناة مثل نوع السيارة ورقمها، مع الامتناع عن تسليم أنفسهم لتلك العصابات.
اقرأ أيضاً: انخفاض الأسعار وزيادة الرواتب.. بداية عهد جديد لتحسين معيشة…
الإنجازات الأمنية الأخيرة
تمكنت إدارة الأمن العام من تفكيك عصابة سرقة وتشليح كانت تنتحل صفة عسكرية في ريف جبلة الساحلية. وتمت العملية بنجاح بعد ساعة واحدة فقط من الإبلاغ عن الجناة. وفي حادثة أخرى، ألقت الإدارة القبض على أفراد يدّعون انتماءهم لجهاز الأمن العام في منطقة الصالحية والمهاجرين بدمشق، حيث كانوا يقومون بسرقة الأموال من المواطنين. وأكد المسؤول الأمني أن الموقوفين سيحالون إلى التحقيق.
إطلاق سراح موقوفين غير متورطين
ضمن جهودها لإعادة الثقة بين المواطنين، أعلنت إدارة الأمن العام عن إطلاق سراح أكثر من 300 شخص كانوا موقوفين في السجن المركزي بحمص بعد التثبت من عدم تورطهم في جرائم أو حملهم أسلحة. وتم توثيق لحظة الإفراج عنهم عبر مقاطع مصورة نشرتها الإدارة.
تعهد بملاحقة فلول النظام السابق
أكد مصدر أمني أن ملاحقة فلول نظام الأسد البائد مستمرة، لا سيما الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح ضمن المهلة المحددة. وأشار إلى أن هؤلاء يشكلون تهديداً للسلم الأهلي ويعتبرون خارجين على القانون.
حملات أمنية مكثفة
شهدت الأيام الماضية انتشاراً واسعاً لقوات الأمن العام وقوات العمليات العسكرية في دمشق، حمص، والساحل السوري. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والممتلكات المسروقة، بالإضافة إلى تحييد عدد من فلول النظام السابق الذين كانوا يقومون باعتداءات متكررة على المدنيين والقوى الأمنية.
