أعلنت “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” عن افتتاح مراكز لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق والمجموعات المرتبطة به، في خطوة جديدة ضمن مساعيها لتثبيت وجودها في المناطق التي تسيطر عليها. ووفقًا للبيان الصادر عن “الإدارة الذاتية”، تم افتتاح أربعة مراكز لتسوية الأوضاع في مدن وبلدات مختلفة في ريفي الرقة وحلب.
مواقع المراكز ومهامها
تم تخصيص مراكز تسوية في مدينة الطبقة وريفها غرب محافظة الرقة، كما افتُتح مركز آخر في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي. وتشمل المراكز مناطق عدة مثل بلدة المنصورة وقرية الجرنية، بالإضافة إلى مركز في مدينة الطبقة نفسها. وهذه المراكز موجهة لتسوية أوضاع عناصر من الجيش السوري السابق والأفرع الأمنية والمجموعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى كل من استحوذ على أسلحة بطرق غير شرعية.
شروط التسوية
حدد التعميم الصادر عن “الهيئة الداخلية” في “الإدارة الذاتية” مجموعة من الشروط الخاصة بإتمام التسوية، حيث يُطلب من المستفيدين من التسوية إحضار أسلحتهم والمعدات العسكرية التي تم تسليمها لهم سابقًا، فضلاً عن تقديم صورتين شخصيتين لكل فرد. كما تشمل عملية التسوية أيضًا العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الذاتي التابعة لـ”قسد”.
المدة الزمنية للتسوية
تم تحديد فترة زمنية للتسوية تبدأ في 5 نيسان المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، مع التأكيد على ضرورة التزام المستهدفين بهذه المدة. وأوضح التعميم أنه في حال عدم الالتزام بإجراء التسوية خلال هذه الفترة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
التسوية في إطار دمج “قسد” في الدولة السورية
هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي “قوات سوريا الديمقراطية” لتسوية أوضاع عناصرها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقد أعلن الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي” التابعة لـ”قسد”، محمود حبيب، في وقت سابق عن تشكيل 8 لجان متخصصة لبحث قضايا تتعلق بتنفيذ اتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، حيث ستناقش هذه اللجان القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية.
اتفاق “الشرع وعبدي” لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية
في 10 آذار 2025، تم توقيع اتفاق بين رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، يقضي بدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية. وينص الاتفاق على وحدة الأراضي السورية ورفض تقسيمها، ويضمن لجميع المواطنين التمثيل والمشاركة في العملية السياسية بناءً على الكفاءة. كما يحدد الاتفاق نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.
التفاصيل الرئيسية للاتفاق
يشمل الاتفاق ضمان حقوق المجتمع الكردي باعتباره جزءًا أصيلاً من الدولة السورية، مع التأكيد على حقوق المواطنة الكاملة لكل المواطنين. كما يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ويهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وتعزيز السلام. كما يشمل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
دعم الدولة السورية في مكافحة التهديدات
كما تم التأكيد في الاتفاق على ضرورة دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وأي تهديدات تمس أمن وسلامة الدولة. ويركز الاتفاق على تعزيز الوحدة الوطنية ورفض محاولات التقسيم، ودعم جهود تعزيز السلام والاستقرار في سوريا.