علقت ما تسمى الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا التابعة لـميليشيا (قسد) على الأنباء المتداولة حول إنشاء بنك مركزي في مناطق سيطرتها.
وأوضح عبد الغني همو، الرئيس المشارك لمكتب النقد والمدفوعات المركزي، أنه لا توجد نية لتأسيس بنك مركزي، مؤكدًا أن مهام المكتب تقتصر على تقديم توصيات للسياسات النقدية والمالية، وتنظيم أنظمة المدفوعات، وترخيص مؤسسات الصرافة والحوالات.
تفاصيل تصريح عبد الغني همو
في تصريحات لموقع “نورث برس”، أشار همو إلى أن المكتب يعمل كوكيل مالي للإدارة الذاتية، ويهدف إلى خلق بيئة مالية مستقرة وآمنة، نافياً وجود أي خطط لإنشاء بنك مركزي في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير للباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، الذي أشار إلى أن الإدارة الذاتية تعمل على إنشاء بنية تحتية مالية تشبه فكرة “البنك المركزي” بالتعاون مع شركة أردنية وبدعم من الولايات المتحدة.
التحليل السياسي
يرى أوزكيزيلجيك أن مثل هذا “البنك” قد يؤثر سلبًا على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هناك سباقًا بين نماذج الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في سوريا.
وأوضح أن نظام الأسد يسعى لإثبات سيطرته، بينما تقدم الإدارة الذاتية رؤى خاصة بها، إلى جانب جهود الحكومة المؤقتة السورية المدعومة من تركيا.
المشاريع التنموية والدعم الأمريكي
في سياق المنافسة بين هذه النماذج، أكدت الولايات المتحدة أنها تنفذ مشاريع تنموية كبيرة في شمال شرقي سوريا، تدعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز هذه المناطق. ووفقًا للسياسة الجديدة للولايات المتحدة، فتحت مناطق سيطرة ميليشيا YPG للاستثمار، باستثناء عفرين، بينما بقيت مناطق نظام الأسد وهيئة تحرير الشام تحت العقوبات.
الاتفاقية مع الشركة الأردنية
كشف أوزكيزيلجيك أن شركة أردنية وقعت اتفاقية مع الإدارة الذاتية بوساطة أميركية، تتعلق باستثمار بقيمة 4.5 مليارات دولار. ويشير إلى أن البنية التحتية اللازمة لهذا “البنك المركزي” قد أُقيمت في المناطق التي تسيطر عليها YPG.
وأضاف أن “مكتب السياسة المالية المركزي”، الذي أُسس في آذار 2024، يعمل تحت إشراف المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، ويهدف إلى الإشراف على الأنشطة المالية وإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة. ومع ذلك، يلاحظ أوزكيزيلجيك أن هذه الأنظمة لا تتوافق مع تلك الموجودة في باقي المناطق السورية.
المخاوف من الانفصال المالي
وأكد أوزكيزيلجيك أن السياسات المالية التي يتبناها المكتب قد تؤدي إلى عدم توافق العمليات المالية مع باقي المناطق السورية، في حال التوصل إلى حل سياسي. مشددًا على أن تأسيس هذا “البنك المركزي” يمكن أن يضع الأساس لانفصال مالي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.