أعلن الاتحاد الأوربي عن أول تحركاته حيال رأس النظام السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الأخيرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراء مسرحية انتخابات رئاسية محسومة لصالح بشار الأسد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: إنه مدد الخميس الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد.
وتستهدف العقوبات 283 شخصية تم تجميد أصولها في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرها إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
اقرأ أيضاً: نواب أمريكيون: “بايدن تنازل عن قانون قيصر ضد سورية لإرضاء إيران”
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
الانتخابات لا تساعد في حل الصراع
وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن الانتخابات الرئاسية في سورية التي جرت في 26 مايو الجاري لم تتفق مع أي من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي.
وأكد بوريل في بيانه أن مثل هذه الانتخابات لا تساعد في تسوية النزاع في سوريا المشتعل منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الحل السياسي في سوريا يمكن فقط في إطار القرار 2254، والذي يعدّ النطاق الوحيد لتنظيم انتخابات هناك.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ العام 2011 حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف”.