أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن اتفاقهم على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام.
وذكرت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولية تهدف إلى دراسة الوضع في ظل تغييرات سياسية مرتقبة.
وفي هذا السياق، صرّحت كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن جدولاً زمنياً سيحدد تخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ خطوات إضافية في حال أقدمت القيادة الجديدة في سوريا على تنفيذ خطوات ملموسة.
اقرأ أيضاً: “قسد” ترتكب جرائم حرب في حلب
وتشمل هذه الإجراءات تعليق قيود الطيران، الشحن، البنية التحتية المصرفية، وقطاع الطاقة لمدة عام، كما أوضح الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل لمراقبة التطورات.
ترحيب سوري مشروط
رحبت جهات سورية بالقرار الأوروبي، حيث أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة أن يكون هذا التعليق مشروطاً بإشراك جميع فئات الشعب السوري في عملية انتقالية تهدف إلى صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية. كما شددت على أهمية احترام حقوق المرأة في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن ترحيبه بالخطوة عبر تغريدة على منصة “إكس”، قائلاً: “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي”.
وأضاف: “نتطلع إلى أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري، ويؤمن التنمية المستدامة”.
أبعاد سياسية أوسع للتحرك الأوروبي
في سياق متصل، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مما يعكس توجهاً دولياً لإعادة النظر في السياسات تجاه سوريا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية تعكس رغبة في لعب دور أكثر فاعلية في حل “الأزمة السورية”، من خلال التوازن بين التخفيف من المعاناة الاقتصادية للشعب السوري وتحقيق تقدم سياسي ملموس. وتشير هذه التحركات إلى استجابة أوروبية للمستجدات في المنطقة، في محاولة لرسم خارطة جديدة للتعامل مع الملف السوري.