أعلن البنك المركزي السوري عن بدء عملية تدقيق لحسابات بنكية تخص بعض الجهات المرتبطة بالنظام السابق، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الإجراءات المالية ومكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد السوري. في سياق متصل، اعتبر المصرف أن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تحسن قيمة الليرة السورية هو حالة الارتياح العام الناجمة عن تطورات الأحداث السياسية، بالرغم من أن الاستيراد ما زال في حدود الدنيا.
وفي الوقت نفسه، أشار المصرف إلى تدفق البضائع عبر المعابر البرية، وهو ما يعكس حركة اقتصادية نشطة، إلى جانب قرارات جديدة اتخذها المصرف، مثل تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات، بهدف دعم السوق المحلية.
وكشف المصرف عن خطط مستقبلية تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وذلك من خلال خفض السعر الرسمي في النشرة القادمة، بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية لتخفيف أزمة السيولة التي يعاني منها السوق.
اقرأ أيضاً: شام FM، السلطة والإعلام، ذراع النظام الناعمة
وعلى صعيد آخر، وعد المصرف بتقديم حلول تتعلق بـ تخفيف تدريجي للقيود على السحب والتحويلات، مشيراً إلى أن نقص السيولة النقدية في البلاد ناتج عن الإجراءات التقييدية المفروضة على السحب والتحويلات من الحسابات البنكية.
فيما يخص المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يوم 26 كانون الثاني/ يناير إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا. حيث أكد التعميم الذي وقّعته ميساء صابرين، المكلفة بتسيير أعمال المصرف المركزي، على ضرورة تحريك الحسابات المصرفية وفقاً لقانون المصرف المركزي رقم 23 لعام 2002. هذا التعميم يستثني الجهات التي طلب المصرف تأجيل تحريك حساباتها أو التي لم تحصل على الموافقات اللازمة.
وفي سياق التضخم الاقتصادي، كشف البنك في تقريره الشهري عن معدل التضخم العام الذي بلغ 67.4% لشهر تشرين الثاني 2024، ما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
في تصريحات سابقة، أعربت ميساء صابرين عن نيتها تعزيز استقلالية البنك المركزي السوري، وذلك من خلال تعديل قانون المصرف ليمنحه مزيداً من الحرية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وهو ما يعد تحولاً عن النظام المالي السابق الذي كان تحت سيطرة الحكومة السابقة.
وفي خطوة أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي، قرر مصرف سوريا المركزي إنهاء برنامج تمويل المستوردات عبر منصة “سوا” التابعة لشركات الصرافة، مشيراً إلى أن المنصة كانت تشكل عبئاً على الفعاليات التجارية في البلاد.