أعلن “مصرف سورية المركزي” عن السماح بتأجيل جميع الأقساط المستحقة عن القروض لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1 كانون الأول 2024، وذلك لمرة واحدة فقط. يهدف القرار إلى مساعدة العملاء المتأثرين بالظروف الاقتصادية الراهنة وضمان عدم تعثرهم في تسديد التزاماتهم المالية، مع الالتزام بعدم فرض أي فوائد أو عمولات إضافية نتيجة هذا التأجيل.
تفاصيل القرار
وفقاً لما نص عليه القرار، يسمح للمصارف العاملة في البلاد، وبعد دراسة التدفقات النقدية لعملائها، بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة ثلاثة أشهر. القرار يشدد على أن هذا التأجيل:
1. لا يُعتبر إعادة هيكلة أو جدولة للقروض، مما يعني أنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني للعملاء.
2. يحافظ على المخصصات المحتجزة والمراحل التصنيفية الحالية للعملاء.
3. يمنع فرض أي رسوم إضافية أو فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة.
اقرأ أيضاً: انخفاض الأسعار وزيادة الرواتب.. بداية عهد جديد لتحسين معيشة…
شروط إضافية
يُلزم القرار المصارف بضمان عدم استفادة أي عميل له ارتباط سابق بالنظام البائد أو الشركات الوهمية التي كانت تُدار كواجهات له. كما تظل جميع الضوابط الصادرة عن “مجلس النقد والتسليف”، بما في ذلك الاستثناءات الخاصة بالتصنيف الائتماني، سارية دون تعديل.
تعزيز استقلالية البنك المركزي
في سياق متصل، أكدت “ميساء صابرين”، المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، أن المؤسسة تسعى لتعزيز استقلاليتها فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وأوضحت في مقابلة إعلامية أن البنك يعمل على إعداد تعديلات قانونية تتيح له مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، مما يمثل تحولاً كبيراً عن الهيمنة التي كانت مفروضة خلال فترة النظام البائد.
إلغاء منصة “سوا” لتمويل المستوردات
وفي خطوة منفصلة، قرر البنك المركزي إنهاء العمل بمنصة “سوا” لتمويل المستوردات، التي كانت تشكل عبئاً على النشاط التجاري المحلي. القرار يُنظر إليه كإجراء لدعم القطاعات الاقتصادية عبر تحرير التجارة من قيود المنصة التي أثقلت كاهل الفعاليات التجارية.