في خطوة تعد انقلاباً جذرياً على سياسات الاقتصاد الموجه التي طبعت عقوداً من حكم عائلة الأسد، أعلن رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية”، باسل الحموي، أن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بنيتها اعتماد نموذج السوق الحرة ودمج الاقتصاد السوري في النظام الاقتصادي العالمي.
وأوضح الحموي، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً يهدف إلى تعزيز المنافسة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قائلاً: “نظام السوق الحرة سيعتمد على قواعد المنافسة العادلة، ما يعكس توجه الحكومة نحو سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً”.
اقرأ أيضاً: “نتنياهو يدعو لعلاقات مع “النظام الجديد”…
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها سوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة لإعادة بناء البلاد عبر الانفتاح على الاستثمارات الدولية وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة.
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، الذي عانى طويلاً من تبعات الحرب والفساد وسوء الإدارة خلال العقود الماضية. كما يُرتقب أن يوفر هذا التحول بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وسط تطلعات رجال الأعمال السوريين لبدء مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية شفافة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى دعم البنى التحتية وإطلاق مبادرات لإعادة الإعمار.