أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن توقعات كبيرة بشأن إمكانية إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قد تعكس تحولًا في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري.
وخلال إيجاز صحفي، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أنه لا توجد خطط حالية لرفع العقوبات بالكامل، لكنها أشارت إلى تسهيلات مالية تتعلق بالتحويلات، تهدف إلى إرساء الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
تراخيص مالية أميركية جديدة لصالح سوريا
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا، تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري.
اقرأ أيضاً: المصرف المركزي يسقط الملاحقات القضائية بحق العاملين في…
وتسعى هذه التسهيلات إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بعمليات مالية دون قيود مشددة، مما قد يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد السوري المتعثر
من جانبها، جددت الحكومة السورية مطالبها برفع العقوبات بشكل كامل، معتبرة أن هذه العقوبات فُرضت في عهد نظام بشار الأسد ويجب إلغاؤها بعد سقوطه.