في خطوة تعكس التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها سوريا بعد سقوط النظام السابق، أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
تفاصيل العملية الأمنية
كشفت مديرية الأمن العام في طرطوس أن العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر. وأوضحت المديرية في بيانها أن القوات الأمنية نجحت في مصادرة مجموعة من الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، التي كانت معدّة للتهريب عبر معابر حدودية غير شرعية باتجاه الأراضي اللبنانية.
وجاء في البيان أن العملية تمثل جزءاً من الجهود المكثفة للحد من النشاطات غير القانونية التي ازدادت بشكل ملحوظ في المناطق الحدودية عقب انهيار النظام.
تصاعد النشاط غير المشروع
منذ سقوط النظام السابق، شهدت القرى الحدودية السورية اللبنانية زيادة ملحوظة في عمليات التهريب، مما أدى إلى تدفق غير مسبوق للأسلحة والذخائر عبر الحدود. وأشارت تقارير إلى أن فلول النظام البائد استغلت الفوضى الأمنية لإخفاء مستودعات ضخمة من الأسلحة في المناطق الجبلية في الساحل السوري وريف حمص، لتستخدمها لاحقاً في عمليات التهريب.
اقرأ أيضاً: باسم ياخور يحاول تجميل ماضيه الموالي ويثير الجدل بتصريحاته…
تأثيرات اقتصادية وأمنية
أكدت تقارير اقتصادية أن عمليات التهريب لم تقتصر على السلاح، بل امتدت لتشمل التجارة غير الشرعية، مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق اللبناني. وأدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في سعر الصرف، قبل أن تبدأ الأسواق بالتعافي تدريجياً نتيجة إجراءات مشددة اتخذتها السلطات الجديدة.
مواجهة تحديات ما بعد النظام
تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار وضبط الأمن، خاصة مع استمرار وجود جيوب من الفوضى التي تُغذّي الأنشطة غير القانونية. وأكد البيان أن السلطات تعمل على تعزيز الرقابة على المعابر الحدودية غير الشرعية وملاحقة كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب، مع التشديد على أن الأسلحة المضبوطة كانت موجهة لجهات تحاول استثمار الفوضى الأمنية لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
رسالة قوية للعابثين بالأمن
تعتبر هذه العملية الأمنية رسالة واضحة من وزارة الداخلية بأن سوريا الجديدة عازمة على فرض سيادة القانون ومحاربة الفوضى. وتؤكد السلطات أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تهديد أمن المنطقة.
نحو مستقبل أكثر أمناً
يُعد إحباط هذه العملية خطوة هامة في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لإعادة بناء الدولة وضبط الأمن على الحدود. وتعمل الحكومة على التصدي لكل أشكال الفساد والفوضى، بهدف وضع أسس صلبة لدولة تقوم على سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.