أصدرت وزارة خارجية المملكة السعودية قرارًا صارمًا بحق أعضاء هيئة التفاوض السورية، في وقت سابق من هذا الشهر كانون الثاني 2021.
وجاء في نصّ القرار الذي اطلعت عليه صحيفة حبر أنه ” نظرًا لاستمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة في نهاية شهر كانون الثاني الجاري “.
واشترطت وزارة خارجية المملكة السعودية استئناف العمل لموظفي هيئة التفاوض على أراضيها بعودة أعمال هيئة التفاوض للعمل مجددًا.
القرار يأتي بعد رفض منصات (موسكو،والقاهرة)، بالإضافة إلى هيئة التنسيق قرارات كانت خرجت عن اجتماع لهيئة التفاوض على أراضي المملكة بغياب عدد من الأعضاء، الذين بدورهم رفعوا مذكرة اعتراض على تلك القرارات إلى وزارة الخارجة السعودية تؤكد رفضهم لأي قرار صدر، حيث عدُّوا تلك الاجتماعات غير شرعية ومخالفة للأنظمة والقوانين، بحسب صورة قرار آخر.
اقرأ أيضاً: بيدرسون يحدد موعد اجتماع اللجنة الدستورية الخامس
ما قصة الخلاف في هيئة التفاوض؟
تعود الاعتراضات المقدَّمة لاجتماع استضافته المملكة السعودية في الشهر الماضي دون حضور ممثلين عن كتلة العسكر والائتلاف الوطني وأشخاص من المستقلين.
وقد تم في ذلك الاجتماع انتخاب ثمانية أعضاء مستقلين جُدد واستبدالهم بأسماء قديمة لاقت غضبًا من ممثلي الكتل البقية، ورفضًا لطبيعة هذه الانتخابات وتوقيتها.
وتتكون هيئة التفاوض من 36 عضوًا يمثل الائتلاف فيها ثمانية أسماء، و للمستقلين ثمانية مثلها، بينما يمثل العسكر سبعة أسماء، وهيئة التنسيق خمسة، ومنصتي موسكو والقاهرة أربعة لكل منهم.
خطورة إيقاف أعمال هيئة التفاوض:
وتكمن خطورة إيقاف الدعم لموظفي هيئة التفاوض في ضرب التعاون والتنسيق بين الكتل المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد جلسات اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.
وبحسب تسريبات، تتزامن هذه الجلبة مع غياب كل من ممثلي منصة موسكو ومنصة القاهرة عن اجتماعات اللجنة الدستورية لأسباب مختلفة على رأسهم جمال سليمان.
وسينعكس هذا الأمر على موقف المعارضة بشكل عام أمام الأمم المتحدة والأطراف الدولية، ويفتح لنظام الأسد فرصة لمهاجمة المعارضة المتفرقة إعلاميًا قبيل استحقاق مهم كاللجنة الدستورية.
الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المصغرة في جنيف ستنطلق يوم 25 كانون الثاني الحالي بحسب إفادة المبعوث الدولي (غير بيدرسون) يوم أمس في جلسة استماع لمجلس الامن ناقشت الملف السوري
