أفادت مصادر في العاصمة الأميركية واشنطن بأن السيناتور بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، يتضمن تمديد قانون “قيصر” حتى نهاية عام 2028.
وأوضح “التحالف الأميركي من أجل سوريا” أن هذا التعديل يشمل تمديد القانون الذي كان من المقرر أن ينتهي في 2024، بالإضافة إلى طلبات سياسية أخرى. ورجح التحالف إقرار التعديل بسهولة كونه مرفقاً مع نص قانون الدفاع، مشيراً إلى إمكانية تعديلات أخرى قد تطرأ عليه بخصوص المدة عبر اتفاق بين قيادة الحزبين الأميركيين.
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: النظام السوري أسقط 11 ألف برميل متفجر على درعا
من جهته، صرح عضو “المجلس السوري الأميركي”، ألبرتو هيرنانديز، بأن التعديل لم يقتصر على تمديد “قانون قيصر” فحسب، بل شمل أيضاً حزمة مساعدات مالية لسوريا، تتضمن: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، 20 مليون دولار لدعم الاستقرار في شمال غربي سوريا، 10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
كما أضاف هيرنانديز أن التعديل يقترح فرض عقوبات جديدة على الأفراد الذين يستغلون المساعدات الإنسانية أو يصادرون الممتلكات في سوريا، بالإضافة إلى عقوبات على أعضاء في “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري.
وفي سياق السياسة الأميركية تجاه سوريا، شدد التعديل على رفض الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يتزعمها بشار الأسد، ومعارضة تطبيع العلاقات معه. كما دعا إلى دفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتأكيد الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا القتلى في سوريا مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
واختتم هيرنانديز بالإشارة إلى أن التعديل يتطلب تقارير سنوية حول الأفراد الخاضعين لعقوبات “قانون قيصر”، إضافة إلى تقارير حول تقييم تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري وتأثير ذلك على الأمن القومي الأميركي، والعدالة لجرائم الحرب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وكذلك تقارير حول تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية وجهود تمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.