أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها الشهري اليوم، موثقةً مـ.ـقتل 47 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار 2024، بينهم 8 أطفال و3 سيدات، بالإضافة إلى وفاة 15 شخصاً تحت التعذيب. كما سجل التقرير وقوع حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
وبحسب التقرير، فقد تنوعت الجهات المسؤولة عن مقتل المدنيين، حيث قتل النظام السوري 13 مدنياً، بينهم طفل، فيما قتل تنظيم داعـ.ـش مدنياً واحداً. كما تسببت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في مقتـ.ـل مدني واحد، وقتلـ.ـت هـ.ـيئة تـ.ـحرير الشام 3 مدنيين. وأوضح التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية كانت مسؤولة عن مقـ.ـتل 8 مدنيين، بينهم 3 أطفال. وذكر التقرير أن 21 مدنياً، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، قُتلوا على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً: ذكرى مجزرة الحولة.. السوريون يستذكرون ضحايا 2012 عبر وسائل التواصل
كما وثق التقرير مـ.ـقتل 2 من الكوادر الطبية ووقوع حادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع. وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا سجلت النسبة الأعلى من الضحايا بـ 26% من الحصيلة الكلية، تليها محافظة حلب بنسبة 21%، ثم إدلب بنسبة 19%.
وأكد التقرير استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام المزروعة من جهات غير محددة، حيث بلغ عدد الضحايا منذ بداية عام 2024 نحو 65 مدنياً، بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
وفيما يتعلق بالـ.ـتعذيب، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 15 شخصاً تحت الـ.ـتعذيب في أيار، منهم 10 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد هيئـ.ـة تـ.ـحرير الشام، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وقوع حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى. وبلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية منذ بداية العام وحتى حزيران 2024 نحو 56 حادثة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأكد التقرير أن الأدلة تشير إلى توجيه بعض الهجمات ضد المدنيين والمرافق المدنية، مما يشير إلى ارتكاب جـ.ـرائم حرب. وندد التقرير باستخدام التفجيرات العشوائية في المناطق السكانية المكتظة، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف.
وذكر التقرير أن النظام السوري والروسي والتحالف الدولي لم يصدروا أي تحذير قبل الهجمات، مما يعكس استهتاراً بحياة المدنيين. وأكد التقرير أن الانتهاكات المتكررة والطابع المنسق للهجمات يشير إلى سياسة دولة متعمدة.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2254، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعا التقرير وكالات الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة ومخيمات المشردين داخلياً.