كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 138 مدنيًا في سورية خلال شهر فبراير المنصرم، بينهم 23 طفلاً و 11 سيدة و 14 ضحية بسبب للتعذيب.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين: ” إن القتل خارج نطاق القانون حصد أرواح 138 مدنيًا في سورية خلال شهر شباط.” ونوهت إلى أن القتل لايزال مستمرًا في الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.
ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جاء في 22 صفحة، ذكرت فيه أن نظام الأسد اتخذ نمطًا واسعًا في جرائم القتل، وأن عمليات توثيق الضحايا في سورية باتت معقدة، بعد دخول عدة أطراف إلى النزاع في سورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
والإحصائيات التي وردت في تقرير الشبكة تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو الخلافات بين أفراد المجتمع.
وقالت الشبكة: ” إن شهر شباط شهد استمرارًا في وقوع الضحايا المدنيين بسبب الألغام وذلك في مناطق متفرقة بسورية.”
اقرأ أيضاً: صاعقة رعدية تقتل مزارعًا في إدلب
وسجل التقرير مقتل 16 مدنيًا بسبب الألغام بينهم 6 أطفال، لترتفع حصيلة ضحايا الألغام في سورية منذ بداية 2021 إلى 34 مدنيًا بينهم 22طفلاً.
وذكر التقرير أنه لم تقم أي من القوى المسيطرة ببذل أي جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عنها وتحذير السكان منها.
ونوه إلى أن عمليات التفجيرات في سورية ماتزال مستمرة خلال شهر فبراير، وسجلت ثلاثة مجازر خلال فبراير، جميعها ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر، أسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 18 مدنيًا بينهم 7 أطفال وسيدتين.
وبحسب التقرير فإن نظام الأسد قتل 19 مدنيًا بينهم طفلين وسيدة، في حين قتلت قسد 6 مدنيين بينهم طفل، وتنظيم داعش قتل مدنيًا واحدًا، وهيئة تحرير الشام قتلت مدنيًا واحدًا، والجيش الوطني قتل مدنيًا واحدًا.
في حين سجل تقرير الشبكة مقتل 110 مدنيين بينهم 19 طفلاً و 10 سيدات على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير مقتل 14 مدنيًا تحت التعذيب خلال شهر شباط، منهم 10 على يد نظام الأسد، وشخص على يد قسد، وشخص على يد هيئة تحرير الشام، وشخصين على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يؤكد استمرار استهداف قواعد إيران وبرنامجها النووي
نظام الأسد المسؤول الرئيس عن وفيات كورونا:
وقال التقرير: إن نظام الأسد هو المسؤول الرئيس عن وفيات كورونا في سورية، ذلك لأنه وحليفه الروسي متهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سورية وتدميرها، وقتل المئات من الكوادر الطبية.
وطلبت الشبكة في تقريرها من مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم روسيا التي ثبت ارتكابها جرائم حرب.