كشفت السلطات الكويتية عن شبكة تزوير معقدة تورط فيها نحو 70 شخصًا من أصول سورية، حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير شرعية، تعود بعضها إلى ما قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها إدارة مباحث الجنسية، فقد تم إضافة هؤلاء الأفراد إلى ملفات ثلاثة مواطنين كويتيين متوفين، مما أسهم في تزايد أعداد حاملي الجنسية بشكل احتيالي.
اقرأ أيضاً: ارتفاع غير مسبوق في أسعار المأكولات الشعبية في مناطق الأسد
وتركز التحقيقات على خمسة سوريين بينهم امرأة، أدرجوا بصورة غير قانونية في سجلات الجنسية الكويتية قبل عقود. وقد امتد التزوير عبر الأجيال، حيث حصل الأبناء والأحفاد على الجنسية بصورة غير شرعية.
وأكدت مصادر مطلعة على التحقيق أن شكوكًا أولية دفعت السلطات إلى إجراء فحوصات تفصيلية على الملفات المشتبه فيها، ما أدى إلى كشف الخطة المعقدة. وتضمنت عمليات التزوير دفع السوريين مبالغ مالية مقابل إدراج أسمائهم في ملفات مواطنين كويتيين متوفين، ثم توارث الأبناء هذه الحقوق بطريقة غير قانونية.
وأوضحت صحيفة “الرأي” الكويتية أن التحقيقات أُحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرار إسقاط الجنسية عن 489 شخصًا بانتظار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
يُشار إلى أن الكويت بدأت منذ مارس الماضي حملة واسعة لإسقاط الجنسية عن عشرات الأفراد لأسباب تتعلق بالتزوير وغيره، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع الديموغرافي ومعالجة آثار التزوير المتراكمة.