في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة في سوريا، أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة السورية عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري، والتي ستتولى مسؤولية التنسيق والإعداد لهذا الحدث المفصلي. وتضم اللجنة سبعة أعضاء، بينهم خمسة رجال وسيدتان، يمثلون أطيافًا مختلفة من المشهد السياسي والمجتمعي السوري.
أعضاء اللجنة التحضيرية
تضم اللجنة شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، لكل منها دور مهم في الشأن السوري:
د. محمد مستت: طبيب وسياسي سوري من حلب، شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ.
حسن الدغيم: باحث متخصص في الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف، شغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري.
هند قبوات: سياسية وباحثة، مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في جامعة هارفارد، وناشطة في قضايا المرأة.
هدى الأتاسي: مهندسة معمارية وناشطة في العمل الإنساني، تشغل منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
يوسف الهجر: سياسي من دير الزور، شغل منصب مدير المكتب السياسي في هيئة تحرير الشام، وعضو سابق في مجلس شورى إدلب.
ماهر علوش: كاتب وباحث مهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية.
مصطفى موسى: ناشط سياسي ومساهم في مبادرات المجتمع المدني.
المؤتمر الوطني السوري: ملامح المرحلة القادمة
يأتي تشكيل اللجنة في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني السوري، الذي يهدف إلى رسم معالم المستقبل السياسي للبلاد. وقد كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا، عن الملامح العامة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مستقبل سوريا سيكون جمهوريًا قائمًا على التعددية السياسية، مع حكومة تنفيذية وبرلمان يعملان ضمن إطار قانوني يحقق العدالة والمصلحة العامة.
إعلان دستوري يمهّد لصياغة دستور دائم
أوضح الرئيس الشرع أن المؤتمر الوطني سيفضي إلى إصدار إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة وثيقة انتقالية تحدد شكل الحكم وآلية إدارة الدولة حتى صياغة دستور دائم. وشدد على أن هذا الإعلان لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيأتي نتيجة مشاورات موسعة مع مختلف القوى السورية لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.
العدالة الانتقالية: تحقيق التوازن بين الإنصاف والاستقرار
أكد الرئيس السوري أن العدالة الانتقالية ستكون أحد المحاور الأساسية للمؤتمر، مشيرًا إلى أن عملية المصالحة الوطنية لن تعني إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من المحاسبة. وأوضح أن العفو لن يشمل الجرائم ضد الإنسانية أو عمليات القتل الجماعي، وسيتم متابعة قضايا المعتقلين والمفقودين كأولوية لضمان تحقيق العدالة دون الإضرار بالسلم الأهلي.
رفض المحاصصة: نحو دولة قائمة على الكفاءة
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المستقبلية، شدد الرئيس الشرع على رفض المحاصصة الطائفية أو العرقية، معتبرًا أن تقسيم المناصب على أسس انتمائية يؤدي إلى شلل في عمل الدولة ويكرّس الانقسامات. وقال إن الحكومة ستُبنى على أسس الكفاءة والقدرة على تحقيق المصلحة الوطنية، وليس وفق معايير المحسوبيات السياسية أو الطائفية.
إعادة بناء الدولة: تحديات وفرص
تطرق الرئيس السوري إلى التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة، موضحًا أن هناك ملفات معقدة تتطلب حلولًا تدريجية، منها:
إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتكون أكثر شفافية وكفاءة.
ضبط انتشار السلاح لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
بناء علاقات خارجية متوازنة تحفظ سيادة سوريا وتمنع التدخلات الخارجية.
استراتيجية إعادة اللاجئين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أكد الرئيس الشرع أن الملف الاقتصادي سيكون في صلب أولويات المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل وتأمين بيئة استثمارية مستقرة سيشجع اللاجئين على العودة إلى سوريا. وأضاف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب إعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة، بعيدًا عن الإقصاء والاستبداد. ومع بدء اللجنة التحضيرية عملها، تبقى آمال السوريين معقودة على أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول نحو دولة حديثة، قائمة على العدالة، والمواطنة، وسيادة القانون.