مع عودة الليرة التركية للتحسن بشكل كبير وانخفاضها لأقل من 7 ليرات تركية أمام الدولار، لا تزال بعض أسعار السلع مرتفعة، فطالب المواطنون مديريةَ التموين في مدينة إدلب بلعب دور أكبر في استقرار أسعار السلع.
مواطنون في مدينة إدلب يشتكون من بقاء الأسعار مرتفعة
(محمد الأحمد) من سكان مدينة إدلب يقول: “لا شيء تغير بشكل ملموس، فأسطوانة الغاز لا تزال بسعر 74 ليرة تركية، بينما كانت في شهر آب من عام 2020 عند سعر 60 ليرة، وكانت الليرة التركية وقتها تساوي 7 ليرات وخمسة قروش لكل دولار، أي بسعر مقارب للآن”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام بالضغط هنا
السَّمان (أبو محمد) الذي رفض الكشف عن اسمه قال: ” نعاني كثيرًا من لسان المشترين مع انخفاض الليرة واستمرار بعض الأسعار على حالها، فأهالي الحي يستغربون كيف لا تنخفض أسعار السلع كالزيت والسمنة بشكل جيد مع أن الليرة تحسنت مؤخرًا؟!”
أسباب بقاء الأسعار مرتفعة
يقول السمَّان أبو محمد: “تكمن المشكلة بتجار الجملة، فعندما يأتي موزِّع البضائع أتشاجر معه لأن السعر لم ينخفض فيخبرني أن دولار المادة ارتفع، كأن التجار يريدون الحفاظ على سعر السلعة بالليرة التركية كما هو، فأين رقابة التموين على تجار الجملة؟! لماذا تستمر دورياتهم بالقدوم لمحلي لرؤية التسعيرة فقط؟! الأفضل أن تصدر نشرة أسعار سلع من مديرية التموين ليرتاح المواطن.”
(أبو أحمد) صاحب محل لمواد التنظيف وحفاضات الأطفال بمدينة (الدانا) ربط ارتفاع أسعار السلع بفئة القروش التركية، فالمرابح غالبًا ما تحتسب على أغلب السلع بنصف ليرة، والقليل من يضع ربح ربع ليرة، مما يجل الربح كبيرًا لصاحب البضاعة والخسارة من كيس الزبون، حسب تعبيره.
فالأهالي لا يتعاملون بالفئات النقدية الصغير كالعشرة قروش والخمسة قروش، مما جعل هامش الربح أعلى وتراكميًا في جيب الباعة، فضارت أسعار العديد من السلع أغلى من تركيا.
وختم حديثه معنا: “هناك مواد أولية ارتفعت بالفعل من الصين وأوربا، لكن أيضًا الضريبة المفروضة ارتفعت في معبر (باب الهوى) قليلًا، فعوَّضها تجار الجملة من الزبائن.”
اقرأ أيضاً: آستانة 15.. هل تلبي تطلعات الشعب السوري أم تخدم الأسد
كيف تتعامل مديرية التموين في حكومة الإنقاذ مع ارتفاع الأسعار؟
التقينا مدير مكتب العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ (أ. محمد دعبول) الذي حدثنا بقوله: “تعمل مديرية التموين على ربط العلاقة بين البائع والمستهلك بشكل يمنع غبن أي طرف للطرف الآخر”.
وأضاف: ” مديرية التموين تترجم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة على أرض الواقع عبر دورياتها المنتشرة في كافة المناطق لحماية أمن المستهلك المعيشي والخدمي.
السوق هنا حرّ، ويحكمه العرض والطلب، لكن وفق ضوابط محددة من قبل الوزارة تلزم بالإعلان الصريح عن أسعار المواد، كما أنها حددت نسبة ربح لا تزيد عن 25% على المواد من المستورد والمنتج إلى بائع المفرق الملزَم بوضع السعر النهائي على البضائع.”
وعن أسواق الجملة مثل سوق الهال قال السيد (دعبول): ” أوجبنا على التجار إصدار فواتير سعرية للمواد، وبذلك نضبط باقي الحلقات التجارية من بائع نصف جملة وبائع مفرَّق، ونقوم بضبط من يخالف نسب الربح المحددة بالقرار 16.
كما تم تحديد أسعار المواشي والدواجن ونسبة الربح فيها وفق القرار 14، وبالنسبة إلى المواد المستوردة فلا نعلم القيمة الحقيقة للكلفة إلا ما يقدِّمه التاجر من معلومات.”
الجدير بالذكر أن التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري بدأ في 15-6-2020 تحديدًا مع انطلاق حزمة العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد المعروفة بقانون قيصر، في سعي من الحكومات المحلية للحفاظ على القيمة الشرائية للمواطنين.