أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، بقضية إطلاق الشرطة العسكرية سراح شخص متهم بانتمائه لقوات الأسد وارتكابه العديد من الجرائم.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم الخميس: تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مؤقتة، مهمتها التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، العقيد عبد اللطيف الأحمد، بحق المتهم محمد حسان المصطفى.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبحسب القرار فإن اللجنة تتألف من ( العميد أحمد الكردي مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيسًا، والعميد عبد الله الخطبي عضوًا، والرائد بشار الحمود عضوًا ومقررًا).
وذكر القرار أن اللجنة تنهي تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وتقديمها لوزير الدفاع لإجراء المقتضى القانوني أصولًا.
بعد غضب شعبي الشرطة العسكرية تعيد اعتقال المتهم
وكانت الشرطة العسكرية أعادت اعتقال المدعو محمد المصطفى الذي كان مجندا ضمن صفوف الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد، وذلك عقب خروج مظاهرات غاضبة أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقي حلب.
العاهل الأردني يبدي تخوفه من احتمال انسحاب روسيا من سورية!
وقد أكد ناشطون إخلاء فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب سراح العنصر السابق محمد المصطفى حيث كان يعمل مع ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد ومرتكب العديد من الجرائم.
وذكر ناشطون أنه تم تهريبه من السجن مقابل دفع مبلغ مالي، وبكفالة أحد الأشخاص الذين ينتمون لأحد فصائل الجيش الوطني.
وخرج عشرات الأهالي يوم أمس الأربعاء بمظاهرة احتجاجية أمام مقر فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، مطالبين بإعادة المجرم إلى القضاء ومحاسبة الأشخاص الذين قاموا باخلاء سبيله.