كلفت “الحكومة السورية المؤقتة” وزارة ماليتها بإعداد مشروع قانون يختص بالضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها بريف حلب. جاء هذا التكليف ضمن مجموعة قرارات اتخذتها “الهيئة العامة” لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” خلال دورتها الـ73، التي عُقدت في 17 و18 تشرين الأول الجاري.
في البيان الختامي، الذي نُشر في 21 من تشرين الأول، أكدت “الهيئة العامة” على ضرورة مراجعة الواقع الضريبي الحالي، مشيرةً إلى تعدد الجهات التي تفرض وتجمع الضرائب والرسوم. كما تم التأكيد على أهمية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون وجود قانون، وحصر جباية الضرائب في مديرية مختصة تابعة لوزارة المالية في “الحكومة المؤقتة”.
وشمل قرار “الهيئة العامة” تكليف وزير المالية بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في “الائتلاف”، بهدف تنظيم ورشة عمل مشتركة للوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين، على أن يُعرض القانون لاحقًا على “الهيئة العامة” لمناقشته وإقراره في الدورة المقبلة.
اقرأ ايضاً: تفاصيل جديدة عن مقتل يحيى السنوار
وأوضح وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، في تصريح لموقع عنب بلدي، أن الحكومة لم تفرض حتى الآن أي ضرائب، بل تقتصر إجراءاتها على فرض رسوم جمركية على البضائع الداخلة من المعابر الحدودية. وكانت “المؤقتة” قد أنشأت “المديرية العامة للجمارك” في كانون الأول 2017 لتنظيم الواردات والصادرات عبر المعابر مع تركيا.
يُذكر أن الحدود السورية مع تركيا تشمل نحو عشرة معابر، مثل “باب الهوى” و”باب السلامة” و”جرابلس”، حيث تفرض المجالس المحلية بعض الضرائب والرسوم كرسوم تسجيل السيارات أو رسوم الفراغ العقاري، من خلال مكاتبها المالية. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن قانون أو آلية محددة لتنظيم هذه الضرائب.
وفي تموز الماضي، أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للضرائب، والتي تمثل خطوة نحو وضع قانون ضريبي، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات بسبب غياب المركزية في مؤسسات المنطقة، مما قد يؤدي إلى ازدواج ضريبي. ويُعبر المصري عن التوجه نحو إقرار مشروع قانون جديد، مؤكدًا ضرورة تحديد آليات فرض الضرائب بما لا يؤثر سلبًا على المواطنين.