كشف مصرف سوريا المركزي في تقرير حديث عن معدل التضخم لشهر تشرين الثاني 2024، حيث أشار إلى أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%.
ويُظهر هذا الرقم استمرار الضغط الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه البلاد، مع تسجيله لمعدلات تضخم أعلى مقارنة بالدول المجاورة مثل لبنان وتركيا، التي سجلت 54.5% و60.3% على التوالي.
تراجع ملحوظ في التضخم السنوي
ووفقاً للتقرير، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 28.8%، ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدل القياسي 146.9% الذي سُجل في الفترة نفسها من عام 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب المحلي على السلع الأساسية نتيجة انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر السورية.
تضخم شهري في أدنى مستوياته
أما بالنسبة لمعدل التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني 2024 (M-O-M)، فقد بلغ 0.1%، وهو انخفاض واضح مقارنة بشهر تشرين الأول 2024 الذي سجل فيه التضخم 3.1%. كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك زيادة بمقدار 5145 نقطة ليصل إلى 22988 نقطة في تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ 17843 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي.
اقرأ أيضاً: “قسد” ترتكب جرائم حرب في حلب
توجهات جديدة للسيطرة على التضخم
أوضح البنك المركزي أن تراجع ارتفاع الأسعار بين كانون الأول 2023 وتشرين الثاني 2024 كان أقل حدة مقارنة بالفترة الممتدة بين كانون الأول 2022 وتشرين الثاني 2023. وأكد التقرير على أهمية البيانات الدقيقة لتقدير تغيرات الأسعار، مشيراً إلى تطوير مؤشر خاص من قبل مديرية الأبحاث الاقتصادية في ظل تأخر بيانات المكتب المركزي للإحصاء. هذا المؤشر يُعتبر أداة أساسية في تحديد معدلات التضخم الحالية.
دعوات لتحسين الوضع الاقتصادي
ورغم التراجع النسبي في معدلات التضخم، أكد التقرير أن الاقتصاد السوري ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة تستدعي إجراءات عاجلة لدعم المستهلكين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
إجراءات البنك المركزي لتعزيز الاستقلالية
وفي سياق متصل، صرحت ميساء صابرين، المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، أن تعزيز استقلالية البنك يُعتبر أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي، بما يمنحه حرية أوسع في اتخاذ قرارات السياسة النقدية بعيداً عن التدخلات السابقة.
وأضافت صابرين أن الخطوات القادمة ستهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسة النقدية، مما يشكل تحولاً عن السياسات المتبعة في النظام السابق، الذي فرض سيطرة مشددة على القرارات الاقتصادية.
إلغاء برنامج “سوا” لتمويل المستوردات
وفي خطوة لرفع الأعباء عن الفعاليات التجارية، أعلن البنك المركزي عن إنهاء العمل بتمويل المستوردات عبر منصة “سوا”، التي كانت تديرها شركات الصرافة. واعتُبر هذا القرار استجابة لانتقادات واسعة من التجار بشأن الأعباء التي فرضها البرنامج خلال السنوات الماضية.