أنهت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، تجميد العقوبات على النظام السوري التي علقتها بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي.
ونتيجة لذلك حذرت الوزارة، الأفراد والشركات الأجنبية من تقديم دعم مباشر لحكومة النظام من دون الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية، وإلا فإنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات.
ونقل موقع تلفزيون سوريا تصريحات لساميويل وربيرغ المتحدث الإٍقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية قال فيها: إنالولايات المتحدة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، وذلك في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده سوريا والذي لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص للمساعدة. وتحظى الولايات المتحدة بمكانة المانح الأكبر للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث أعلنت في 14 حزيران 2023 عن مساعدات بقيمة 920 مليون دولار لهذه الغاية.
وأضاف، بدءاً من اليوم (الثامن من آب 2023)، ينتهي الترخيص العام رقم 23 المتعلق بجهود إغاثة الزلازل في سوريا، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بهذه الجهود، والتي عادة ما تمنعها عقوباتنا على سوريا.
اقرأ أيضاً: نظام الشكاوى.. مسلكٌ مهني وأخلاقي
وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم تجديد هذا الترخيص، حيث كان دوره محدوداً لتسهيل جهود الإغاثة العاجلة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط.
وتابع وفق التصريحات المتداولة أنه مع انتهاء الترخيص العام 23، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبية قادرين على تقديم دعم مباشر لحكومة سوريا في جهود إغاثة الزلازل، إلا بتصريح محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) ولكن ما زال بإمكانهم تقديم المساعدة بموجب التراخيص العامة الحالية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح وربيرغ، أن الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تقلص تصاريحها لتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا. فالترخيص العام رقم 23 يكمل التراخيص العامة الحالية التي تجيز للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة الأميركية تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك جهود إغاثة الكوارث والتعافي الإنساني.
وأكد أن العقوبات الأميركية تظل سارية المفعول، ونحذر الأشخاص الأجانب من أنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية عمداً، دون تصريح من مكتب (أوفاك).