أعلن مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غانم في تغريدة على موقع إكس عن انهيار المفاوضات بشأن مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد مفاوضات شاقّة استمرت لشهرين مع مكتب السناتور بين كاردن (ديمقراطي عن ولاية ميريلاند).
وأوضح غانم أن السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات هو إصرار مكتب السناتور كاردن، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على إجراء تعديلات جذرية من شأنها نسف أهداف المشروع الأساسية.
وأشار غانم إلى أن التحالف وحلفاءه في مجلس الشيوخ كانوا مرنين ومستعدين لقبول بعض التعديلات، شريطة عدم تقويض الأهداف الرئيسية للمشروع.
اقرأ أيضاً: بعد حلب الشهباء..الإنقاذ تحدث الجامعة الإسلامية الخاصة
إلا أن إصرار مكتب السناتور على حذف مواد مصممة لحماية ممتلكات اللاجئين ومكافحة سرقة المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تعديل البند المتعلق بحظر التطبيع مع أي حكومة يرأسها الأسد، أدى إلى انهيار المفاوضات بالكامل.
وأكد غانم أن التحالف لن يتوقف عن الدفع بمشروع القانون، الذي يحظى بشعبية وتأييد كبيرين، وأقر بأغلبية ساحقة في مجلس النواب في شهر شباط من هذا العام.
وأعرب عن أمله في العمل مع الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية بعد تقاعد السناتور كاردن نهاية هذا العام.
وشدد غانم على أن معارضة سناتور واحد لن توقف جهودهم، مذكراً بما حدث مع قانون قيصر الذي واجه معارضة شديدة من بيلوسي وأوباما، ولكنه أُقر بعد ثلاث سنوات ونصف.
وأكد أن مشروع قانون مناهضة التطبيع عمره 14 شهراً فقط، وأن مشكلته الرئيسية تكمن مع إدارة ستغادر البيت الأبيض نهاية العام، ومع سناتور واحد سيتقاعد نهاية هذا العام، وليس مع كل الديمقراطيين.
ختاماً، أكد غانم أن الدعم الكبير الذي يحظى به مشروع القانون من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس سيضمن استمرار الجهود لدفعه قُدماً، رغم محاولات تأخيرها.
وفي وقت سابق قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية: مع تصاعد التوتر مع هذا التحالف الاستبدادي، كان من الأنسب للولايات المتحدة وحلفائها البقاء على مواقفهم تجاه سوريا، ولكن بدلاً من ذلك، زاد عدد الدول التي ترحب بعودة الأسد إلى المشهد الدبلوماسي، خاصةً تلك الدول الشريكة للولايات المتحدة في الخليج العربي، التي سعت إلى ذلك مقابل فرص العقود الرابحة التي تهدف إلى إعادة إعمار المدن التي دمرها الأسد.
وأضافت: تتبنى الإدارة الرسمية لبايدن سياسة معادية للتطبيع مع الأسد، حيث تعتمد بشكل أساسي على فرض العقوبات كوسيلة لوقف جرائمه. ومع ذلك، في الخفاء، يبدو أن الإدارة الأمريكية تقلل ببطء واستمرارية من الضغط عليه، وفقًا لما ذكره نواب من الحزبين ومنظمات سورية أمريكية.