كشف الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك أن “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا قسد في شمال شرقي سوريا تعمل على تأسيس بنية تحتية لإدارة أموالها ضمن إطار يشبه فكرة “البنك المركزي”، وذلك بالتعاون مع شركة أردنية وبدعم مباشر من الولايات المتحدة.
وأوضح أوزكيزيلجيك في مقال نشره على موقع (Aslında) أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثير سلبي على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذا “البنك” يعزز الانقسام المالي بين المناطق السورية المختلفة.
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: النظام السوري أسقط 11 ألف برميل متفجر على درعا
وأضاف: “بعد انخفاض حدة الصراعات في سوريا، بدأت منافسة بين نماذج الحكم في أربع مناطق سيطرة، كل منها يسعى لإثبات الأفضلية، سواء نظام الأسد، أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أو حكومة الإنقاذ في إدلب، أو الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا.”
وأشار الباحث إلى أن الولايات المتحدة تنفذ مشاريع تنموية ضخمة في شمال شرقي سوريا لتعزيز هذه المناطق، في إطار سياسة جديدة وضعتها عام 2022 لفتح مناطق “YPG” والحكومة المؤقتة للاستثمار، بينما تبقي مناطق نظام الأسد وهيئة تحرير الشام تحت العقوبات.
وأبرز أوزكيزيلجيك أن التحدي الأكبر لهذه الاستثمارات يكمن في “نقص الأنظمة المالية والتشريعات”، مشيراً إلى أن مكتب السياسة المالية المركزي الذي أُسس في آذار 2024 تحت إشراف المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، يعمل كجهة تنظيمية مالية.
وأكد أن الأنظمة الصادرة عن هذا المكتب لا تتوافق مع بقية المناطق السورية، مما قد يؤدي إلى انفصال مالي فعلي في حال التوصل إلى حل سياسي.
وأضاف الباحث أن الشركة الأردنية وقّعت اتفاقية لاستثمار 4.5 مليارات دولار في إطار هذا المشروع، مما يعزز الانقسام المالي الذي يدعمه “البنك المركزي” المزعوم، ويمهد للسياسات الانفصالية في المنطقة مالياً أيضاً.