توعَّدت الحكومة البريطانية بشار الأسد بالمزيد من العقوبات خلال العام الجديد 2021 ستطال نظامه على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوربي عبر إجراء خاص.
جاء ذلك في تصريحات لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية عقب توقيع رئيس الوزراء (بوريس جونسون) رسميًا لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في نهجها ضد نظام الأسد حتى الوصول إلى حل سياسي دائم لكل السوريين ينهي مرحلة القعمع الوحشي للمدنيين.
حيث ستنقل المملكة المتحدة عقوبات الاتحاد الأوربي المفروضة على رأس النظام (بشار) وأعوانه إلى نظام عقوبات بريطاني مستقل خاص بسورية.
وأشارت الوزارة في بيانها الحالة الاقتصادية إلى سورية التي تسبب بها الحكومة الحالية في دمشق من خلال الفساد المالي والإداري ودعم العنف الوحشي ضد الشعب، مؤكدة التزامها الصريح تجاه الشعب السوري.
الائتلاف يرحب:
من جانبه عبر الائتلاف الوطني السوري ليلة أمس الجمعة عن ترحيبه بتبني بريطانيا لنظام عقوبات خاص بها يضمن محاسبة نظام الأسد ومجرمي الحرب في سورية.
وأبدى الائتلاف استعداده للتعاون مع الحكومة البريطانية من خلال فريقه الخاص بمتابعة العقوبات الامريكية (قيصر) حتى تتم محاسبة المجرمين وتطبيق قرارات مجلس الأمن.
قانون عقوبات بريطاني شبيه بقيصر:
ولم تكشف الوزارة عن آلية القانون الخاص بالعقوبات على نظام الأسد، لكن من المتوقع أن تتخذ مسارًا مشابهًا لقانون قيصر، حيث يمنع الأشخاص المتعاونين مع نظام الأسد من الاستفادة من البنوك البريطانية بشكل تام، وسيكون على رأسهم زوج الأسد (أسماء) وعائلتها التي تملك حسابات بنكية جارية وتحمل الجنسية البريطانية.