أدرجت “دائرة الادعاء الملكية البريطانية” (CPS) أعمال جديدة كعنف أسري أو منزلي ومن بينها “رفض الأزواج تمويل جراحة تغيير الجنس لزوجاتهم” أو العكس.
وبحسب القرار فإنه يمكن للشريك أو الشريكة أن يُعاقَبَ قانونيًا لعدم دفع تكاليف الجراحة الجنسية أو أي علاج آخر يخص شريكه المتحول جنسيًا.
وضُمت في الإرشادات الجديدة تسعة أنواع أخرى من السلوكيات التي قد تؤدي إلى محاسبة الشريك أو الأفراد الأسريين بسبب معاملتهم غير اللائقة للأشخاص المتحولين جنسيًا.
ومن بينها التنمر بسبب هويتهم الجنسية، التهديد أو تداول صورهم القديمة قبل التحول، ورفض استخدام الاسم أو الضمير المفضل لدى الشخص المتحول جنسيًا.
اقرأ أيضاً تشديد إجراءات الحصول على الجنسية التركية لمكافحة الهجرة
وقد أثارت هذه الإرشادات جدلاً واسعًا في المجتمع، حيث انتقدت “شبكة حقوق المرأة” (WRN) بشدة هذا القرار وكتبت رسالة إلى ماكس هيل رئيس دائرة الادعاء الملكية معتبرة ذلك “جراحة غير ضرورية”.
وأكدت هيذر بينينج، مؤسسة الشبكة، أن هذه الإرشادات قد تؤثر على ثقة النساء في القوانين والحماية التي تقدم لهن.
وتأتي هذه القرارات البريطانية في سياق تكالب الدول الأوروبية لتسويق شعار الشذوذ الجنسي في محاولة لمحاربة الفطرة لا سيما عند الأطفال.